رفضت هيأة المحكمة التي تنظر في قضية البرلماني الاستقلالي المعزول، الذي شغل مهمة رئيس بلدية حد السوالم، زين العابدين حواص، طلب تأخير جلسة محاكمته بعد زوال اليوم الثلاثاء، معتبرة أن القضية جاهزة حيث شرعت في مناقشتها. وكان دفاع المتهم الرئيسي في الملف ممثلا في النقيب «البقالي»، طالب بناء على الشكاية الموضوعة من طرف إحدى الشركات العقارية المستثمرة في منطقة حد السوالم، بتأجيل الجلسة للإطلاع على مآل الشكاية التي تتهم زين العابدين حواص بالمشاركة في التزوير واستعماله بخصوص محرر رسمي يتعلق برخصة التسليم المؤقت، حيث تقدم ممثل الشركة بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات يتهم فيه رئيس بلدية السوالم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة بالتزوير، حيث يتابع بمقتضى الشكاية ذاتها موظف جماعي في حالة سراح. وقال دفاع المتهم زين العابدين حواص، الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار»، إن الشكاية، التي حدد مراجعها وتاريخ إيداعها، موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومازال الدفاع لا يعرف مآلها ما جعله يطالب بتأجيل القضية من أجل الاطلاع على ما اتخذه قاضي التحقيق بخصوصها. وهو الطلب ذاته الذي تقدم به النقيب فاتيحي الذي يؤازر المتهم أحمد غيلان، الذي يشغل مهمة تقني ببلدية حد السوالم. وبعد أن اختلت المحكمة للمداولة في طلب الدفاع، قررت رفض الطلبات لتواصل النظر في هذه القضية التي يتابع فيها عشرة متهمين، يوجد المتهم الرئيسي منهم في حالة اعتقال احتياطي.
