منحت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» صباح اليوم الثلاثاء، ثاني أكتوبر الجاري، مهلة جديدة للمتهمين في ملف ما بات يعرف ب «برلماني 17 مليار ومن معه»، مِن أجل إعداد الدفاع. وكانت هيأة المحكمة قد عقدت جلسة جديدة اليوم الثلاثاء للنظر في ملف المتهم زين العابدين حواص، البرلماني السابق عن منطقة حد السوالم، والرئيس السابق لبلدية السوالم الذي تم عزله من المنصبين معا، اثر متابعته من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وجاء التأجيل الجديد لملف برلماني «17 مليار» ومن معه، اثر تنصيب محامين جدد للدفاع عن المتهمين الذين يتابع جلهم في حالة سراح، وضمنهم الرئيس الحالي لبلدية السوالم، ومستشارين جماعيين، إضافة إلى موظفين وأحد ممولي البلدية، حيث يتابع الرئيس المعزول زين العابدين حواص لوحده في حالة اعتقال احتياطي، منذ أزيد من سنة، على ذمة هاته القضية. يذكر أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد شرعت في النظر في قضية البرلماني الاستقلالي السابق بتاريخ 28 يونيو الماضي، بعد أشهر من التحقيق. وتابع قاضي التحقيق «عبداللطيف رصيان» المتهم «زين العابدين حواص» من أجل «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري».
