ذكرت مصادر مطلعة لموقع «أحداث أنفو» أن واقعة اقتناء برلماني السوالم المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة) لعقار بدوار البراهمة الخاضع للنفوذ الترابي للجماعة القروية السوالم الطريفية من داخل محسبه، «غير صحيحة»، وأن هذه الواقعة تجانب الصواب الذي تؤكده الوثائق المتعلقة بالعقار المذكور. وحسب المصادر ذاتها فإن الأمر الذي كانت السلطة المحلية بجماعة السوالم الطريفية أشرفت عليه، وفق المهام التي يخولها لها القانون، يتعلق ب «تسليم شهادة إدارية لنفي الصبغة الجماعية عن العقار المذكور»، وهو الأمر الذي تم ب «تاريخ فبراير من السنة المنصرمة، أي 2017». فيما تؤكد الواقع المتعلقة بملف الرئيس السابق لبلدية حد السوالم أن «اعتقاله على ذمة القضية المتابع بها أمام غرفة الجنايات الابتدائية من طرف غرفة جرائم الأموال، قد تم في شهر يونيو من نفس السنة، أي 2017». وهو ما ينفي أن تكون عملية اقتناء العقار قد قام بها البرلماني السابق زين العابدين حواص من داخل السجن، حسب ما تم الترويج له. وفي شرح لحيثيات هذه العملية ذكرت مصادر موقع «أحداث أنفو» أن «الأمر يتعلق بعقار مساحته حوالي 3 هكتارات يقع بدوار البراهمة، ما يفيد أنه بعيد عن شاطئ البحر، حيث يوجد بجوار محطة البنزين (السهيمي). وأن الشهادة التي سلمتها السلطات المحلية ممثلة في ثيادة السوالم الطريفية، تمت بناء على «توصل السلطة المحلية بأجوبة جميع المصالح والإدارات المعنية بهذه الشهادة»، وأن «صاحب الطلب زين العابدين حواص تقدم به مرفقا بالوثائق المطلوبة بما فيها تصريح بالشرف». وقد خلص مصدر الموقع إلى أن «الشهادة تنفي الصبغة الجماعية للعقارات ولاتعني تملك صاحب الطلب للعقار». وكانت بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن برلماني حد السوالم المعزول، المعروف ب «برلماني 17 مليار» الي يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بناء على قرار لقاضي التحقيق، «اقتنى من داخل محبسه عقارا مساحته 6 هكتارات مجاور للبحر بدوار البراهمة بالسوالم الطريفية (عمالة اقليمبرشيد)»، حيث تمت الإشارة إلى أن عملية الاقتناء تمت «بواسطة تنازلات وإشهادات عدلية أنجزها عدل من هيأة عدول المحكمة الابتدائية ببرشيد».
