النقابات تقلب الطاولة على العثماني وتنسحب من الحوار الاجتماعي

قررت ثلاث مركزيات نقابية مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي, بعد العرض الذي قدمه لها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في جلسة الجمعة الأخير.
الأمر يتعلق بأقوى ثلاث مركزيات وهي نقابة الاتحاد المغربي للشغل وأيضا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل, فيما طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية تحسين العرض الحكومي.
الاتحاد المغربي للشغل أعلن عن مقاطعته لجلسات الحوار الاجتماعي التي ستتضمن نفس العرض الحكومي الذي وصفته المركزية النقابية ب"الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين".
وبررت النقابة قرارها بكون " العرض الحكومي لا يشمل "المطالب العادلة والمشروعة" التي تقدمت بها، وفي مقدمتها "الزيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي"، فضلا عن كونه لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجور ويقصي فئة مهمة من الموظفين.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن "العرض الذي تقدمت به الحكومة في لقائها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
في نفس السياق, بررت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحابها من جلسة الجمعة الأخير ب"عدم تجاوب رئيس الحكومة مع بيان سابق أعلنت فيه النقابة عن ترحيبها بمقترح الحكومة حول الزيادة في الأجور. أما نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فبررت انسحابها ب"عدم جدية العرض الذي قدمته الحكومة، ورفضها لما اقترحته بشأن الزيادة في الأجور.
بالمقابل , طالبت نقابة " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، الحكومة ببذل مجهود إضافي لتحسين عرضها وتوفير شروط قبوله.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن أمينها العام عبد الإله الحلوطي، دعا الحكومة في اللقاء الذي عقده العثماني، يوم أول أمس الجمعة، مع رؤساء النقابات الأكثر تمثيلية، بملحقة رئاسة الحكومة ، ببذل مجهود إضافي لتحسينه وتوفير شروط قبول العرض العمومي وتعميمه ليشمل كافة الشغيلة المغربية.