جمعيات الطفولة بالمغرب تنتقد مشروع ميزانية وزارة الحقاوي

دعت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بالمغرب وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الى "إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الاخير، و الحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور".
وتأتي دعوة الجمعيات بعد تفاعلا مع عرض وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ،لحصيلة منجزاتها لسنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يومي الخميس والجمعة 9،10 نونبر 2018 بمجلس النواب.
واستنكرت الجمعيات الموقعة على البيان عدم اشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية, وسجلت عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020.
واستغربت الهيئات المعنية " غياب أهم محاور السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة و تدابير البرنامج الوطني التنفيذي في حصيلة سنة 2018 وبرنامج عمل سنة 2019؛ كما شجبت ما اعتبرته "التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار اعداد قانون مالية 2019؛ واستغربت أيضا احتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني و مؤسسات أخرى لصالح الوزارة.
في نفس السياق, استنكرت الهيئات ذاتها "التراجع عن المقاربة المندمجة والاهتمام بالخدمات مع إعمال المقاربة القطاعية من جديد والتي ثبت فشلها واعتماد منهجية سؤال / جواب في البرامج", كما سجلت "التراجع عن المشاركة والتشاور الفاعليين مع المجتمع المدني" و"إغفال اقتراح ميزانية لمحاور مهمة تستهدف الجودة والفعالية والاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية" وأيضا "التركيز أكثر على التجهيزات والبنايات وإغفال تأهيل الموارد البشرية".
كما أدانت الجمعيات "الغياب المطلق للبرمجة المالية المبنية على الحقوق" , وسجلت في هذا الصدد أن "هذا البرنامج لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الدولية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب".