البام يكذب الخلفي وينتقد رفض الوزراء الخضوع للمساءلة البرلمانية

أياما فقط على تأكيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على تفاعل الحكومة مع أعضاء البرلمان، انتقد مستشارون برلمانيون غياب التفاعل الإيجابي لأعضاء الحكومة مع المؤسسة التشريعية، ومع طلبات اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات، كلما تعلق الأمر بمساءلة الحكومة حول قضايا تهم البلد والمواطنين ودراسة الملفات المطروحة، واعتبروا ذلك تبخيسا للبرلمان وللأدوار التشريعية والرقابية التي يضطلع بها.
وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، حسب مصدر من الحزب, خلال مناقشة مشروع ميزانية الغرفة الثانية بلجنة المالية مساء أمس (الثلاثاء)، إن الحكومة مطالبة بالاستجابة لطلبات الفرق واللجان باستدعاء أعضاء الحكومة كلما تعلق الأمر بدراسة بعض القضايا والمستجدات، في إطار ممارسة البرلمان لاختصاصاته والمهام الموكولة إليه على المستوى الرقابي.
ونبه بنعزوز، حسب المصدر ذاته، إلى هيمنة التشريع الحكومي على حساب تشريعات البرلمانيين، وهو ما يثبته تراكم مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث الأولوية لمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة على حساب مقترحات القوانين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على إستقلالية وتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا في هذا الصدد الى مراسلة وجهت الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإثارة انتباهها الى هذا المشكل.
وأكد بنعزوز، يضيف نفس المصدر، على أهمية البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية، وعلى ضرورة ان يتصدى البرلمانيون لكل المحاولات التي تستهدف البرلمان وتسعى الى تبخيسه وتبخيس عمل البرلمانيين وتشويه صورتهم، واعتبر أن من واجب البرلمانيين التعبئة من اجل مواجهة الحملات التي تستهدف صورة ومكانة البرلمان.
يأتي ذلك في وقت قدم فيه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة الأخير إفادة بشأن الوضعية العامة لتفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية الموجهة لأعضاء الحكومة؛ والتي جرى فيها التأكيد على القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقائمة على قواعد التعاون والعمل المشترك من أجل التفاعل مع الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى السادة أعضاء الحكومة.
وأشار الوزير أنه على مستوى المؤشرات الرقمية بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة برسم الولاية التشريعية إلى غاية 27 نونبر 2018 ما مجموعه 10581 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 5727 سؤالا، أي ما نسبته 54.12 في المائة، ويبقى الطموح الوصول إلى نسبة أكبر من التفاعل مع الأسئلة الكتابية، مضيفا أنه كانت هذه النسبة في بداية الولاية الحكومية لا تتجاوز 34 في المائة، وبلغت اليوم نسبة 54 في المائة، يبقى التحدي المطروح هو الإجابة على مختلف الأسئلة الكتابية المطروحة.
كما أن رئيس الحكومة أكد في الاجتماع على ضرورة بذل مجهود مضاعف للرفع من نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية، والعمل على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لمضاعفة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات الرقابية مما من شأنه تعزيز التفاعل مع قضايا الشأن العام والإنصات إلى انشغالات المواطنات والمواطنين في هذا المجال.