الحكومة لا تتفاعل مع آليات الرقابة البرلمانية

كشفت المعطيات التي جاءت في حصيلة عمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن "ضعف" تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين.
ووفق المعطيات ذاتها، التي قدمها الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يوم الجمعة الماضي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2015 ، فقد بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل أعضاء المجلسين، خلال السنة التشريعية الثالثة (2014) من الولاية الحالية (2011-2016) ، 12 ألفا و558 سؤالا، أجابت الحكومة عن 3290 سؤالا، أي ما نسبته (26 بالمائة).
الوزير وأثناء عرضه للحصيلة، تحاشى تقديم جواب "واضح" عن مآل آلاف الأسئلة الكتابية "المعلق" جوابها إلى إشعار آخر، مكتفيا بتبرير "ضعف" تفاعل الحكومة مع هذه الآلية الرقابية، بالتأكد على أن "العديد من الأسئلة الكتابية يطبعها التكرار وتفتقر للشروط الواجب توفرها في هذا الصنف من الأسئلة، مما يتطلب اعتماد التدابير اللازمة للتعاطي مع هذه الآلية الرقابية، بما يحقق الغايات المرجوة من اعتمادها في مساءلة أعضاء الحكومة."
يشار إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المحالة على الحكومة، بلغ منذ بداية الولاية الشتريعية الحالية، 18 ألفا و491 سؤلا كتابيا.
من جهة أخرى، كشف الوزير ذاته أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها، خلال هذه السنة، قد بلغت 83 من أصل 127، فيما وصل عدد مقترحات القوانين المصادق عليها إلى 4 من أصل 64 ( 9 من أصل 174 منذ بداية الولاية التشريعية).