" أليوتيس" 5: محطة للدفع نحو الأمام بالنقلة النوعية التي شهدها قطاع الصيد البحري

أكادير/22 فبراير 2019/ تشكل الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري"أليوتيس" الذي ينظم بأكادير في الفترة ما بين 20 و 24 فبراير الجاري ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مناسبة للوقوف على المكاسب والإنجازات المتعددة التي حققها قطاع الصيد البحري المغربي ، فضلا عن كونه يعد فرصة للدفع نحو الأمام بالنقلة النوعية التي شهدها هذا النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات خلال العشرية الأخيرة.
وقد تأتي تحقيق هذه المكاسب والمنجزات بفضل الدينامية المندمجة والشمولية التي ميزت تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المعروفة باسم "استراتيجية أليوتيس 2020 " ، والتي حددت مجموعة من الأهداف ، كما وضعت عددا من الآليات المناسبة والفعالة لتحديث قطاع الصيد البحري وتطويره حتى يحتل المكانة التي يستحقها ضمن باقي المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي المغربي .
ولعل أولى التجليات الواضحة للتنزيل السليم لهذه الإستراتيجية التي تم إطلاقها سنة 2009 ، هي الارتفاع المحسوس في الإ نتاج الوطني للصيد البحري الذي بلغ مستوى 1.371 مليون طن سنة 2018 ، وهو ما يوازي نسبة 83 في المائة من الهدف المحدد في إطار "استراتيجية أليوتيس 2020" ، والتي حددت كهدف لها بلوغ 1.66 مليون طن.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، السيد عزيز أخنوش، في ندوة صحافية عقدها أول أمس ، الأربعاء ، لتقديم المؤشرات الرئيسية للقطاع ومستويات تحقيق الأهداف الرئيسية ل "أليوتيس 2020"، إن هذا الإنتاج يوازي معدل نمو سنوي بنسبة 2.3 في المائة ، وذلك خلال الفترة ما بين 2010 و2018.
وأوضح أن حجم الإنتاج البحري بلغت قيمته المالية 11.6 مليار درهم ، وهو ما يوافق معدل نمو سنوي بلغ 7.2 في المائة خلال الفترة 2010-2018 ، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعة) شهد معدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة خلال الفترة 2007 -2017 ، ليصل إلى 17.1 مليار درهم في 2017 ، وهو ما يوازي 78 في المائة من الهدف المحدد في إطار إستراتيجية "أليوتيس 2020 " (21.9 مليار درهم).
وبخصوص صادرات المنتجات البحرية ، أعلن السيد أخنوش أنها بلغت 717 ألف و 158 طنا برسم سنة 2017 ، بزيادة بلغت نسبتها 3.6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها (معدل نمو سنوي بنسبة 5 في المائة خلال الفترة 2010-2017) . أما من حيث القيمة المالية ، فقد بلغت قيمة الصادرات 22 مليار درهم خلال 2017 ، (زيادة بنسبة 3.4 في المائة مقارنة مع 2016 )، أي ما يمثل 9 في المائة من إجمالي صادرات المملكة ، و45 في المائة من صادرات الصناعة الغذائية في 2017 ،وهذا ما يوازي 74 في المائة من الهدف الذي حددته استراتيجية "أليوتيس 2020 ".
وإذا كانت هذه الأرقام والنسب المائوية تترجم ، بما لا يدع مجالا للشك ، النقلة النوعية التي عرفها قطاع الصيد البحري بعد إطلاق استراتيجية "أليوتيس 2020 " ، فإن مواصلة الدفع نحو الأمام بمزيد من التطور لهذا النشاط الاقتصادي الوطني يبقى رهانا قابلا للتحقق ، لاسيما في ظل توفر العديد من المؤشرات الواقعية والدالة على أن قطاع الصيد البحري المغربي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من المكتسبات ، سواء على الصعيد الوطني ، أو على مستوى تصدير الخبرة المغربية نحو القارة الأفريقية.
وقد شكل تنظيم الدورة الخامسة لمعرض "أليوتيس " الدولي للصيد البحري بأكادير مناسبة لإطلاق مجموعة من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه ، والتي تعكس الثقة التي أصبحت تحظى بها الخبرة المغربية في هذا المجال لدى عدد من الدول التي تحتل مراكز متقدمة على الصعيد العالمي في مجال الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به.
ومن ضمن هذه الدول مملكة النرويج ، التي تشارك في الدورة الخامسة لمعرض "أليوتيس" بوصفها ضيف شرف هذه الدورة ، حيث تميزت المشاركة النرويجية بحضور كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري في مملكة النرويج ، روي أنجلفيك، الذي أجرى مباحثات مع السيد عزيز أخنوش ، ناقشا خلالها التجربة التي اكتسبتها النرويج في مجال الصيد البحري ، وشروط وضع إطار للتعاون في المستقبل بين الطرفين في مجال البحث في قطاع الصيد البحري ، خاصة في ما يتعلق بكيفية التقييم الصوتي لمخزون الأسماك السطحية والأسماك في نطاق عمق متوسط ، والبلانكتونية (العوالق البحرية)، والتكوين على التقنيات المبتكرة لتحويل وتثمين المنتجات البحرية.
وإلى جانب دولة النرويج، شكل حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية ، لويس بلاناس ، لفعاليات الدورة الخامسة لمعرض "أليوتيس " فرصة لإطلاق اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد البحري.
وتهدف هذه اللجنة ، التي أحدثت سنة 2011 وتتكون من فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب ، وجمعية الشركات المستوردة للمنتجات السريعة التلف من ميناء الجزيرة الخضراء ، إلى تعزيز العلاقات التجارية في قطاع الصيد البحري ، واقتراح تدابير للإدارات لتحسين تدفق التجارة والدفاع عن المصالح المشتركة في مجال الصيد البحري.
وعلاوة عن إطلاق اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد البحري بمناسبة تنظيم معرض "أليوتيس" ، فقد تميزت مشاركة إسبانيا ، التي تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال الصيد البحري ، برسو سفينة التعاون الإسبانية في مجال الصيد البحري "انترماريس" بميناء أكادير ، وهي عبارة عن سفينة ضخمة توجد في ملكية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية ، وتديرها وزارة الدفاع الاسبانية ، حيث صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني في أعقاب الزيارة التي قام بها السيد أخنوش لهذه السفينة بأن إسبانيا "تضع سفينة "انترماريس" في خدمة التعاون بين مدريد والرباط ".
وإلى جانب المباحثات التي جمعته مع المسؤولين النرويجي والإسباني ، أجرى السيد أخنوش مباحثات مماثلة مع نائب وزير الفلاحة الروسي رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري ،إيليا شيستاكوف ، تمحورت حول تعزيز الشراكة المغربية الروسية في مجال الصيد البحري ، حيث جرت هذه الباحثات على متن السفينة الروسية "ألكساندر كوساريف " ، الراسية في ميناء أكادير ، كما شكلت هذه الفرصة مناسبة لمناقشة تجديد الاتفاق القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري ، والذي سينتهي في 14 مارس 2020.
وعرفت الدورة الخامسة لمعرض أليوتيس تجديد المكتب الوطني للصيد ، لشراكاته مع العديد من المؤسسات والموانئ الفرنسية ، وذلك بهدف مواصلة مسلسل تطوير الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري ، خاصة على مستوى تسويق منتجات الصيد ، وعصرنة القطاع ، والتكوين والابتكار.
وفي هذا الإطار تم التوقع أمس ، الخميس ، في أكادير بين كل من المكتب الوطني للصيد ، ومؤسسة "فرانس أكري مير" الفرنسية المملوكة للدولة ، على مخطط عملهما للفترة 2019-2020، الذي يهدف إلى تحديد تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما ، الموقع في مايو 2011 ببروكسيل ، ويتمحور حول أربعة عناصر وهي التنظيم ، والتسويق ، والعصرنة ، وإعادة الهيكلة.
كما وقع المكتب الوطني للصيد برسم الفترة ذاتها ( 2019 2020 ) بالأحرف الأولى على مخطط عمل مع ميناء "لوريون كيرومان" ، ومخطط عمل آخر مع مدينة "بولون سور مير" والمجموعة الحضرية لبولوني، حيث يهدف هذان المخططان إلى تحقيق مجموعة من الغايات من ضمنها تسويق منتجات الصيد ، وعصرنة قطاع الصيد البحري ، ومواكبة المصدرين والمستوردين المغاربة والفرنسيين ، وتحسين وتطوير نظام تتبع المنتجات البحرية ، والتكوين ، والابتكار.
ومما لا شك فيه أن تنفيذ فحوى المباحثات التي أجراها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، السيد عزيز أخنوش ، مع المسؤولين الحكوميين النرويجي والاسباني والروسي ، إلى جانب تنزيل المقتضيات المضمنة في التفاقيات الموقعة مع الطرف الفرنسي، من شأنه أن يساهم في الدفع نحو الأمام بمزيد من التطور لقطاع الصيد البحري المغربي، ومن شأن هذه الدينامية في العمل أن تؤدي نحو بلوغ أهداف استراتيجة "أليوتيس 2020" ، حتى قبل حلول موعدها التاريخي المحدد سلفا.