لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن روح المسؤولية والرغبة الجماعية تسم التحضير لموعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بغية جعله فرصة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي.
وقال لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، إن هذه المقاربة التشاورية طبعت مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهي المشاريع المعروضة على مسطرة التشريع للدراسة والمصادقة.
وأكد الوزير أن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، وتوفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
من جهة أخرى، وتنفيذا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، قال لفتيت إن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المقرر برسم السنة المالية 2025 والمتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصارف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.
علاوة على ذلك، سجل المسؤول الحكومي أن الوزارة قامت بتحسيس الأحزاب السياسية المعنية بضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة للمملكة، على ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
كما أشار إلى أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عقدت نهاية شهر فبراير 2025 اجتماعا خصص لتقديم مضمون التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المنصرمة على المنظومة القانونية المتعلقة بالصندوق، والرامية إلى تجويد أدائه وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في طريقة اشتغاله.
من جانبهم، نوه المستشارون البرلمانيون بمسار المشاورات السياسية الذي جمع وزارة الداخلية مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدوا في معرض تفاعلهم مع الوزير على أهمية المشاريع القانونية الثلاثة في دعم مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لما لها من تأثير ملموس على تعزيز المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.