على إثر التداعيات التي خلفتها المراسلة الوزارية المتعلقة بتنظيم تظاهرات داخل الحرم الجامعي، وتنويرا منها للرأي العام الوطني، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،في بلاغ لها " أن الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم . كما توضح الوزارة أن هناك من يسعى منذ مدة إلى استغلال هذه الحرية من أجل التشويش على الفضاء الجامعي من خلال زرع أفكار تزيغ عن مبدإ الاختلاف وقيم الديموقراطية التي طالما كانت الجامعة خير مدافع عنها، مما يتسبب في إثارة زوابع إعلامية وفي حدوث مشاداة ومواجهات بين الطلبة. " وأضاف البلاغ قائلا "لذا وخلافا لما يتم تداوله ، فإن الغاية من هذه المذكرة هي رد الاعتبار لمبادرة الأساتذة الباحثين، حيث تسعى إلى جعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الأول لهم ماديا وتنظيميا. كما تهدف المذكرة إلى دعم المبادرات الطلابية وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني. وخير دليل على ذلك، أن الوزارة تشجع دوما الجامعات على تعزيز الأنشطة المفتوحة على التعدد الفكري وعلى إذكاء القيم الحضارية السمحة وعلى الدفاع عن الحرم الجامعي باعتباره صرحا أكاديميا وثقافيا يقود مركبه الأساتذة الباحثون والطلبة المبتكرون والمبدعون." وبالمقابل -تقول الوزارة- فإنها لن تسمح باستغلال سماحة الطلبة وإدارات المؤسسات لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري، باعتبار الجامعة قلعة فكر ومنار علم ومنبرا لحرية الرأي وذلك في احترام تام للقوانين والتشريعات المعمول بها. وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات ، فإنها تؤكد على أنه خلافا للتأويلات المغلوطة التي يروج لها البعض ، فإن هذه المذكرة تسعى بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الحامعي وعن دور الباحثين والطلبة داخله وإلى دعم مبادراتهم.
