المحامية مريم جمال الإيدريسي: مقالة «الغارديان« عن بوعشرين اجترار للمغالطات الإعلامية وأراجيف محيطه

اعتبرت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا ناشر «أخبار اليوم»، السابق، المتهم توفيق بوعشرين، في تعليقها على ما نشرته صحيفة «الغارديان» بخصوص ملف المتهم المتابع بعدد من الجرائم التي تأتي على رأسها جريمة الإتجار في البشر، أن «المقالة لم تأت بأي جديد من الناحية القانونية، وإنما اكتفت فقط باجترار نفس المغالطات الإعلامية والأراجيف التي ما فتئت تلوكها ألسن محيط توفيق بوعشرين، كما أنها اقتصرت أيضا على إلباس بيانات المحامي البريطاني روني ديكسون أردية صحافية ليس أكثر».
المحامية التي تدافع عن ضحايا بوعشرين وفِي تعليقها على مقالة صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت مقال عن قضية توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا بعقوبة سجنية مدتها 12 سنة، بعد متابعته بتهم: الاتجار بالبشر والاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش، استغربت السقطة المهنية من صحيفة عالمية، ادعت أنها طلبت من الحكومة المغربية التعليق على قرار اعتقال توفيق بوعشرين، زاعمة أن الحكومة رفضت التعليق، بعدما كانت قد أعطت موافقتها المبدئية.
وكان مقال صحيفة الغارديان قد سعى بإيحاء من جهات تهدف إلى نشر المغالطات والأكاذيب حول القضية، إلى الربط بين قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي واعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، في محاولة لإدعاء أن «اعتقال بوعشرين كان بإملاءات خارجية من المملكة العربية السعودية».
عبثا يسعى محيط بوعشرين إلى الربط بين قضيته وخاشقجي
وقذ تساءلت المحامية مريم جمال الإدريسي، في هذا السياق، «كيف لصحيفة بريطانية أن تطلب موقفا من سلطة تنفيذية وسياسية على قضية جنائية مازالت معروضة أمام القضاء..؟»، مضيفة «وكيف لصحافي، يفترض أنه يعي جيدا حدود وتوزيع السلط بين المؤسسات أن يطلب من سفارة المغرب بالمملكة المتحدة ومن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي موقفا سياسيا أو دبلوماسيا في قضية مازالت رائجة أمام القضاء الزجري؟»...
وأضافت المحامية ذاتها في تصريح إعلامي «منطقيا وبديهيا كان من المفروض أن يكون جواب الحكومة المغربية هو (لا تعليق)، (NO COMMENT)، لأنها غير مؤهلة أصلا للخوض أو التعليق في قضية مازالت معروضة على أنظار الغرفة الجنائية الاستئنافية.
وأكدت أن «القانون الوطني الأسمى (الوثيقة الدستورية)، والتشريعات الوطنية الزجرية، تحظر على السلطة التنفيذية والتشريعية والإعلام وغيرهم التدخل في أعمال القضاء والتأثير على أحكامه ومقرراته»، حيث خلصت إلى التساؤل من جديد، مع إبدائها للكثير من الاستغراب «عن العلاقة والغاية من ربط مقتل الصحافي جمال خاشقجي بسفارة السعودية في تركيا، وإدانة شخص متهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب بالمغرب»، حيث لا يوجد أي رابط ولا يستقيم أي قياس عدا السعي الحثيث إلى التغليط وبث الأكاذيب للدفاع عن متهم، حتى وإن كان صحافيا، فقد أوقعته غرائزه في المحظور..!!