يبدو أن المحامي البريطاني رودني ديكسون مصر على إطلاق وتعميم سيناريوهات شاذة في ما يخص قضية ذات وقائع واضحة معروضة أمام القضاء المغربي. ويتعلق الأمر بقضية الصحفي توفيق بوعشرين، المدان إبتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا بسبب أفعال لا علاقة لها بقضايا النشر والصحافة وحرية التعبير والرأي. هذه المرة، رأى المحامي البريطاني، أن يجعل من توقيف بوعشرين "كليما للموتى"، حين راسل (أي رودني ديكسون) المقررة الأممية "أغنيس كالامارد" في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، طالبا منها الاطلاع على اتصالات جرت بين خاشقجي وبوعشرين. المقررة الأممية المذكورة، هي الآن بصدد اخراج تقريرها حول جريمة قنصلية السعودية في تركيا، ويريد المحامي البريطاني من المقررة أن تستعيد الهاتف الشخصي لبوعشرين المحجوز بمقتضى مقرر قضائي مغربي، لأنه، بزعم المحامي البريطاني ديكسون، يتضمن دعوة المرحوم خاشقجي لبوعشرين ل"التزام الحذر الشديد بعد سلسلة مقالات نشرها حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". لم يتوقف سيناريو المحامي ديكسون عند هذا الحد، بل أضاف أن خاشقجي حذر بوعشرين من "خطر القتل الذي يمكن أن يلحقه إذا سافر للمملكة العربية السعودية أو حتى في الرباط". من سمع أو قرأ مثل هذا الكلام، سيكاد يصدق أن الرباط إمارة من امارات السعودية. فما سر اصرار محامي بريطاني، مستعد لفعل أي شيء وقول أي شيء من أجل الطعن في قضاء دول بعينها! لماذا لا يلتفت هذا المحامي وأمثاله إلى حقوق الضحايا والمشتكيات في قضية موكله بالقوة بوعشرين؟ ألا تضمن المواثيق الدولية والعدالة الدولية والاممية الحقوق لمثل هؤلاء الضحايا؟ كيف يعطي المحامي ديكسون لنفسه الحق في تحوير عمل ما يسمى المقررات الأممية حول الاعتقال التعسفي، لخدمة مزاجه وحسابه البنكي؟! لا شيء يعلو على صوت العقل والواقع الذي لا يرتفع، وعلى صوت القضاء المغربي.
