في تعقيبه على الادعاءات المتعلقة بعملية التفتيش و الحجز، كشف ممثل النيابة العامة محمد المسعودي، اليوم الثلاثاء 2يوليوز، خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24′′، أن التفتيش هو عملية من أجل الاستقصاء و البحث الذي يتم في إطار البحث التمهيدي في غير حالة التلبس و يقتضي بالضرورة اشعار النيابة العامة و باتخاد الاجراءات اللازمة للحفاظ على السر المهني فقط، موضحا بأن المكتب ليس بمنزل و غير معد للسكن حتى يتطلب تفتيشه إذنا كتابيا. وقال ممثل النيابة العامة إن بوعشرين عندما وضع ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يده على جهاز "DVR"، الذي يتضمن الفيديوهات الجنسية، ناور قبل أن يدعي بأن الأمر يتعلق بجهاز إلتقاط رقمي، وعندما حاول الضابط حجز الجهاز نفى ملكيته، مسترسلا بان الضابط قام بحجز الجهاز باستعمال القفازات، موضحا بأن ليس هناك ضرورة لرفع البصمات مادامت المحجوزات تحمل في داخلها بصمات المتهم (أي أفعاله و جرائمه). وتابع ممثل النيابة العامة على انه من اجل تأكيد مشروع عملية التفتيش والحجز فقد تم احالة المحجوز على الخبرة التقنية لمعرفة ما يؤكد أفعال و جرائم المتهم، كما التمس رفض الدفع ببطلان عملية الحجز و التفتيش. و حول الخطأ في تحديد صفة الجهاز الأبيض الذي اعتبره المتهم كاميرا بيضاء بدل ميكرو، شدد محمد المسعودي على ان هذا الادعاء يؤكد براءة الضابط من اداعاءات تلفيق التهمة و دس المحجوزات في مكتب المتهم، كما التمس العذر للضابط و قال بان القانون لا يلزم الضابط بمعرفة المحجوزات، مشددا على أن عملية الحجز و التفتيش تمت وفق القانون و لم يشبها أي خرق اجرائي. كما قال ممثل النيابة العامة على أن المشرع لم يحدد عدد الأمنيين أو الضباط، الذين من المفروض تنفيذهم لعملية التفتيش، ليس قصورا منه لكن لأنه محض تدبير أمني خاص، مستطردا بأن أمر العدد متروك للضابط حسب الظروف الأمنية، لأنه هو من يكون في الميدان.
