استغرب ممثل النيابة العامة، في ملف توفيق بوعشرين، المتابع بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب والاعتداء الجنسي، القاضي محمد مسعودي، الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم، خلال المرحلة الاستئنافية من المحاكمة، والرامي إلى إجراء خبرة تقنية على المحجوزات الالكترونية، لمعرفة مكان تموقع الكاميرا والميكروفون داخل مكتب المتهم، لا سيما أن تقرير الدرك الملكي أشار إلى وجود خيوط للربط الكهربائي، لم يكن مشارا إليها بمحضر الانتقال والمعاينة والتفتيش والحجز المؤرخ في 2018/01/23»، كما زعم دفاع بوعشرين. وقد أكد ممثل الحق العام إن وجه الاستغراب في هذا الطلب، عدم إدراك الغاية والجدوى منه، معتبرا أن «فيه محاولة لقلب عبئ الاثبات، ما دام أن النيابة العامة قدمت الاثباتات على حيازة واستعمال المتهم لمعدات التصوير». وقال القاضي محمد مسعودي الذي كان يرد على المدفوعات والطلبات الأولية التي قدمها دفاع بوعشرين خلال الجلسة السابقة من المحاكمة إن «الثابت من وثائق القضية أن معدات التصوير والتسجيل كما هِي مفصلة في محضر التفتيش والحجز، وموثقة بالصور من طرف تقني مسرح الجريمة، حجزت بمكتب المتهم الواقع تحت سلطاته بصفته رب العمل وبحضوره المتواصل لعملية التفتيش رغم محاولته تضليل الضابط لتفادي حجزها». وقد أكد ممثل النيابة العامة أن «الفيديوهات تحمل استغلاله الجنسي لضحايَه لأربع سنوات (2015-2016-2017-2018) بالصوت والصورة». كما «أثبتت ذلك خبرتان تقنيتان في القضية، واحدة تمهيدية منجزة من طرف مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية، والثانية قضائية أنجزها المختبر التقني للدرك الملكي بالرباط». وأضاف ممثل النيابة العامة، موجها كلامه إلى الهيأة التي يرأسها المستشار لحسن الطلفي، بالقول «ستعاين محكمتكم الصور الملتقطة إبان عملية التفتيش والحجز، معاينة وضبط ضابط الشرطة القضائية لمسجل الفيديو الرقمي وهو موصول بخيوط الربط وجهاز الشاحن وجهاز الميكروفون الأبيض اللون مع مولد الكهرباء، خلف تلفاز من الحجم الكبير يتوسط خزانة خشبية مقابلة لمكتب المتهم والأريكة، على نحو يشي ويكشف بأن هذه المعدات كان المتهم يحرص على اخفائها عن أعين الداخلين والوافدين على مكتبه لتوثيق وتصوير جرائمه (وهو أمر متصور عقلا ومنطقا)»، يقول القاضي مسعودي. وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية الحجز بمكتب المتهم شملت كذلك «كاميرا سوداء اللون وقرص صلب خارجي»، قال ممثل النيابة العامة إن «المتهم نفسه أقر أنه تم حجزهما من درج مكتبه»، و«هذا ما يشكل الرد على ما ورد في معرض الدفاع عدم وجود تسجيل فيديو لعناصر الشرطة ساعة ولوج المكتب رفقة المتهم للتفتيش والحجز... لأن الكاميرا السوداء اللون لم تكن مركبة يومها في مكانها الاعتيادي الذي يعلمه المتهم جيدا...»، حيث خلص ممثل الحق العام إلى أن المتهم «هو من عليه أن يوضح للمحكمة هذا الأمر». كما أشار القاضي مسعودي إلى أن النيابة العامة تحتفظ، عند الاستنطاق، بأسئلة مهمة ودقيقة ستسلط مزيدا من الضوء على حقيقة ثبوت التهم الموجهة للمتهم في هذه القضية.
