طالب ممثل النيابة العامة في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" المتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، رفض جميع الطلبات والمسائل الاولية والدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاعه. وجاء طلب ممثل النيابة العامة، خلال تقديمه، أمس الاثنين، لمرافعته التعقيبية المكونة من 155 صفحة، على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي تقدم بها دفاع بوعشرين، خلال محاكمته، التي استغرقت أزيد من ست ساعات. وعزز الوكيل العام ردوده على دفاع بوعشرين بمجموعة من قرارات محكمة النقض والاجتهادات القانونية المغربية والعربية والأجنبية، التي كانت أحيانا تثير حفيظة دفاع بوعشرين، وحتى الأخير نفسه الذي حاول أخذ الكلمة دون ادن من المحكمة، لينتفض في وجهه قاضي الجلسة، وشعب فارح قائلا "أنت هنا متهم وليست لك صفة اخرى، نحترمك كمتهم والمحكمة توفر لك كافة الضمانات القانونية ولكن هذا لا يمنحك الحق في مقاطعة الوكيل العام". كما انتفض القاضي في وجه دفاع بوعشرين حين انسحب النقيب محمد زيان، محتجا على ما جاء في مرافعة الوكيل العام قائلا "الاختلاف رحمة...وعلى فرض خطأ الطرف الآخر نحترمه والوكيل العام يسجل له أنه لم يقاطع أيا من محامي الدفاع عن المتهم". وعقب جمال زنوري، ممثل النيابة العامة على جميع الدفوعات الشكلية والطلبات التي فاقت 28، قائلا إنه "لم يكن يتوقع من دفاع بوعشرين أن يتقدم بهذا الكم الزاخر من الدفوع الشكلية والطلبات". وبخصوص الدفع ببطلان الاعتقال بسبب اقتحام مقر الجريدة من طرف 40 ضابطا من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قال الوكيل العام إنه لا يوجد في القانون ما يحدد عدد ضباط الشرطة القضائية حال قيامها بأي تدخل، وأن ذلك "يبقي تقديرا منهم وحسب طبيعة القضية التي هم بصددها"، موضحا أنهم يوم اعتقال بوعشرين "كانوا فقط خمس ضباط من الفرقة وبعض الاعوان"، وأضاف قائلا "إن فرضنا كثرتهم فذلك راجع لطبيعة البناية التي يوجد بها مقر الجريدة والمتكونة من 20 طابقا بها شركات وادارات مختلفة وتعرف ولوج عدد من الأشخاص، وضباط الفرقة كانوا حريصين على اتخاذ كافة التدابير الأمنية التي تمكنهم من انجاز مهمتهم، دون أن يتسببوا في ازعاج أحد". وبخصوص عملية تفتيش مكتب بوعشرين، قال الوكيل العام إن "ضباط الفرقة اثناء عملية التفتيش لم يلجوا مكاتب الصحفيين الآخرين، رغم أن بوعشرين دعاهم لزيارتها، وأنهم اقتصروا فقط على الأشياء المرتبطة بموضوع البحث، وأنهم بعد الانتهاء أمروا موظفة الاستقبال بإغلاق مكتبه قبل أن تسلمهم المفاتيح، التي بقيت محجوزة لديهم 24 ساعة، قبل أن يسلموها لها في اليوم الموالي". ودعا الوكيل العام إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات تفتيش مكتب بوعشرين على اعتبار أنها قانونية لكون "الضابط المكلف بالحجز حرص على احترام قاعدتين أساسيتين وهما إشعار النيابة العامة والحفاظ على السر المهني"، مؤكدا أن "بوعشرين أبدى موافقته على عملية التفتيش قبل أن يبدأ الضابط بتنفيذها". وسرد الوكيل العام أمام المحكمة المحجوزات بمكتب بوعشرين قائلا "حجز كاميراتين، واحدة بيضاء والثانية سوداء، ومسجل فيديو DVR، وقرص صلب للتخزين ومفتاح للتخزين وحاسوب وجهازي أيباد، وثلاث هواتف محمولة". وأشار الوكيل العام إلى أن بوعشرين في تصريحاته المضمنة في المحضر "لم ينف أن القرص الصلب ومسجل الفيديو DVR في ملكيته"، قائلا إن "بوعشرين حاول تمويه ضابط الفرقة حين أخبره أن مسجل الفيديو هو جهاز لاستقبال القنوات الفضائية، وليس في ملكيته بل في ملكية المؤسسة، وهو ما نفاه المكلف باقتناء هذه المعدات بالمؤسسة الصحفية أمامه". وأكد الوكيل العام في معرض رده تعقيبا على دفوعات دفاع بوعشرين المتابع من أجل جنايات "الإتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي"، خلال رده على الدفع بعدم رفع البصمات بعد حجز المعدات الإلكترونية من مكتب بوعشرين قائلا "إننا بصدد جريمة تحمل بصماتها معها"، مضيفا بالقول "عندما ستعرض الفيديوهات أمام المحكمة فسيتبين لها كل غموض وإجلاء للحقيقة". وبخصوص الدفع بعدم استعمال ضباط الفرقة للقفازات وعدم رفع البصمات من مكتب بوعشرين، عقب الوكيل العام قائلا "الأمر يبقى متروكا للسلطة التقديرية للمحققين، ولضرورة البحث وغالبا ما يكون رفع البصمات عند الاقتضاء وفي جرائم الدم والفاعل المجهول"، مضيفا بالقول "الأمر لم يكن ضروريا في نازلة الحال، لأن عملية الحجز تمت بحضور المتهم، كما يشير والفيديوهات التي توثق للعمليات الجنسية للمتهم جرى استخراجها من القرص الصلب الخارجي، المحجوز بمكتبه". أما ما يتعلق بالدفع ببطلان المتابعة وعدم قبول الدعوى العمومية لعدم احترام اجراءات الإحالة على غرفة الجنايات بدعوى انتفاء حالة التلبس، أكد الوكيل العام أن "القضية كانت جاهزة لتوافر وسائل الإثبات الكافية لارتكاب المتهم الأفعال المنسوبة إليه وإحالته على غرفة الجنايات"، قائلا "هو يحاكم اليوم من أجل ارتكاب أفعال جنسية وليس لمهنته أو لخطه التحريري". وقررت المحكمة ارجاء الملف إلى غد الأربعاء، من أجل الشروع في الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرف المطالب بالحق المدي "الضحايا المفترضات" لتوفيق بوعشرين.
