الفرقة الوطنية تضع برلماني عن حزب البام رهن الحراسة النظرية

أمر الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أمس السبت، بوضع الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة ومهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة سبق لها أن فازت بصفقات عمومية لتهيئة شوارع الجديدة، رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية التحقيق في شكاية تقدمت بها هيئة تعنى بحماية المال العام لدى الوكيل العام نفسه.
وكان تقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية و المحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة الجديدة المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد أشار في جواب لمصالح الجماعة عن بعض الملاحظات المتعلقة بالصفقات العمومية و التي أشار من خلالها مفتشو الوزارة إلى وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار صفقتين اثنتين والدراسات المنجزة، إلى أن أمر هاتين الصفقتين معروض أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
و فيما بات مقررا إحالة ملف هذه القضية على انظار الوكيل العام للملك يوم غد الاثنين قصد البث فيه، فإن بعض المشاريع الكبرى التي كان مقررا إنجازها في إطار تهيئة شوارع مدينة الجديدة خلال عهد الرئيس السابق قد تم توقيفها خلال ولاية المجلس الجماعي الحالي لأسباب مجهولة.
و هو ما يرجح فرضية وجود صراعات سياسية كان من تداعياتها تفجير قضية بعض الصفقات العمومية التي وصلت إلى ردهات محكمة جرائم المال العام و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و التي من شأن التحقيق فيها ان يكشف اختلالات سبق لتقرير مفتشية وزارة الداخلية أن رصده.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة الجديدة الأسبق والذي تم إيقافه يوم أمس السبت يشغل حاليا منصب برلماني عن دائرة الجديدة باسم حزب الأصالة و المعاصرة كما أنه ضمن فريق المعارضة في المجلس الجماعي الحالي لمدينة الجديدة الذي يقوده الاستقلالي جمال بنربيعة.