خبراء مغاربة وأجانب في الأمن يناقشون إشكاليات أمن القرب

احتضنت مدينة الرباط،أمس الخميس، ندوة دولية اتخذت من «الحكامة الأمنية على المستوى المحلي» موضوعا لها. الندوة التي نظمها نظمها «مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية» بالرباط، بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تناولت أمن القرب وعلاقته بالحكامة الأمنية ودور الفاعلين المحليين والمنتخبين والمجتمع المدني في بلورة المنتوج المشترك للأمن، من خلال بحث إمكانيات إقرار استراتيجية تعزيز التعاون بين الأمن والفاعلين في التسيير الجماعي وكذا سياسات التواصل في المجال الأمني ودورها في إعادة بناء الثقة مع المجتمع.
ووقف الحبيب بلكوش رئيس مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان عند التراكم المنجز في مجال الحكامة الامنية بالمغرب والوظائف التي يقوم الفاعلون الحقوقيون من أجل تطوير منظومة التواصل الأمني مع المجتمع المدني.
وقال بلكوش إن «واجب الفاعلين الحقوقيين الإقرار بهذا التقدم المنجز على صعيد العلاقات الحقوقية الأمنية».
من جهته تحدث محمد الصديقي، عمدة الرباط، عن الوظائف التي وجب أن تباشرها السلطات المنتخبة في سياق تسهيل عمل قطاع الأمن، عبر التنسيق والتعاون مع الأمن بالعاصمة الإدارية للمملكة.
وتحدث الصديقي عن الأدوار المنوطة بالمنتخب المحلي في مجال تحقيق الأمن المشترك. كما استعرض المتدخل ذاته تجربة النقل الحضري عبر ترامواي، حيث يجري التعاون مع الأمن لحفظ وضمان استمرارية هذا المرفق الخدماتي.
وقال عمدة الرباط إن «هيكلة المجال الحضري بشكل متناسق يساعد على تسهيل الأداء الأمني».
وفي موضوع التواصل في المجال الأمني، قدم إحسان الحافظي، الباحث في العلوم الامنية، مداخلة حول سياسة التواصل في المجال الأمني، ناقش فيها تحولات الإعلام الأمني في الحالة المغربية على ضوء الدينامية التي يعيشها المجتمع المغربي. وتحدث المتدخل ذاته عن الخطاب حول المفهوم الجديد للسلطة الذي دشن لمرحلة جديدة في ممارسة السلطة عبر الانفتاح والتخليق.
ولاحظ الحافظي أن سياسة التواصل في المجال الأمني في المغرب تطورت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يعكس إرادة من اعلى مستوى داخل هرم المديرية العامة للأمن الوطني بتحقيق التواصل مع المجتمع وتكريس شفافية المؤسسة الأمنية.
وأضاف الأستاذ الباحث أن سياسة التواصل التي ينهجها المدير العام للأمن الوطني نجحت في محو الصورة النمطية لرجل الأمن، مقابل تعزيز الثقة في المؤسسة الأمنية عبر الدفع بتنويع آليات التواصل مع الجمهور.
واعتبر الحافظي أن الأمن في بناء سياسة تواصلية تحقق ثلاثة أهداف: ترسيخ فكرة القرب عبر التواصل، التخاطب المباشر ثم شفافية المرفق الأمني.
من جهته، قدم ميشال جونيو. عميد إقليمي بالمنطقة الأمنية للعاصمة البلجيكية، محاور سياسة التواصل في المجال الأمني في منطقة بروكسيل.
وقال المتدخل إن القائمين على جهاز الأمن بهذه المدينة الأوربية يميزون بين التواصل الداخلي والخارجي مع التركيز على التفاعل مع السلطات المنتخبة في إقرار سياسة تواصلية ناجعة.
وقال ميشال جونيو إن منطقة بروكسيل تعد مركزا لتنوع بشري وثقافي تطلب التعاطي معها على أساس أنها وحدة سكنية متجانسة، مضيفة أن ولوج المعلومة الأمنية يتخذ سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشرات إخبارية دورية واستخدام تطبيقات هاتفية وكذا إنجاز تقارير سنوية حول المنتوج المشترك للأمن ترسل إلى الساكنة.
وشدد المسؤول الأمني البلجيكي على أن تجربة التواصل لا تقتصر على نقل الوقائع والأحداث، بل تشمل أيضا الخدمات العمومية التي يقدمها المرفق الأمني، منها الإخبار مثلا بوجود رجل أمن يقيم داخل حي سكني معين لأجل التواصل، وكذا تنظيم اجتماعات دورية ومنتظمة مع ممثلي الساكنة لتقييم الأداء الأمني.
وممثلا للمديرية العامة للأمن الوطني تطرق عمر بنصغير، عميد شرطة، عن فكرة شرطة القرب والتعاون مع المواطنين بما يخدم تحسين الصورة الذهنية عن رجل الأمن.
وقدم بنصغير معطيات عن استراتيجيات المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل تحقيق القرب من قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن الأرقام التي تعرضها المديرية العامة تعكس حقيقة التطور الملموس في علاقة الأمن بالمجتمع.
وشهدت الجلسة مداخلات فاعلين دوليين ووطنيين في مجال والعمل على تعزيزه وتجويده على قاعدة مواثيق حقوق الانسان والحريات.
وشارك في الندوة خبراء ومسؤولون في مجال الأمن من دول أوربية مختلفة وأستاذة في علم الإجرام وممثل لمعهد (فلامان للسلام). كما شارك في اللقاء ممثلون عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ومدير الوقاية والأمن والمواطنة بمدينة سارسيلس بفرنسا.