الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة تنصف عائلة المختطف الحسين المنوزي

أقدمت الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة،
بتاريخ 31 دجنبر 2019، على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والاعتداء على المال العام الذي يضم اسم 29949 ضحية.
وقد سبق لعائلة المناضل السياسي والنقابي الحسين المنوزي ان تقدمت بطلب الى هيئة الحقيقة و الكرامة ، اثناء زيارة رئيستها السيدة سلوى سدرين للمغرب بتاريخ 5 سبتمبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 اكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، وتحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف و نقله الى المغرب.
بعد مباشرة اشغالها، استمعت الهيئة التونسية مجددا الى عائلة الحسين وقامت بتحرياتها التي نتج عنها مؤخرا اصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي وتصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة و الفقدان و الاختفاء القسري ، و التي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي.
وحسب بلاغ إخباري لعائلة المختطف الحسين المنوزي، فإن العائلة «تحيي أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين وعلى مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة أساسية يعزز نضالها من أجل الحقيقة والانصاف»، حيث أكدت عائلة المتنورين إن هذا المقرر «يمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي والحاجة خديجة الشاو ، اللذين أكدا في وصيتهم على أن الحقيقة هي رسالة وعهد بحجم الوطن، وهي وفاء وفداء».