التامك : لا تعارض بين أنسنة ظروف الاعتقال والمتطلبات الأمنية

جدد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد سالم التامك، التأكيد على احترام المغرب للاتزاماته وتعهداته الدولية وكذا تشريعاته الوطنية المتصلة باحترام حقوق الإنسان في مؤسسات الاعتقال.
وشدد التامك، بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج ، الذي يحمل شعار :" نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب - جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تسيير المؤسسات السجنية"، الخميس 30 يناير 2020 بالرباط، على أن المغرب ماضي في تنفيذ مخططه المتعلق بأنسنة السجون بما يحقق التناغم بين المقاربات الأمنية والتأديبية والحقوقية .
وقال التامك، في هذا السياق :" أود أن أؤكد لكم أنه من خلال تجربتي بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ليس هناك أي تعارض بين الجهود المتواصلة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، وبين المتطلبات الأمنية، التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة السجون".
وزاد التامك موضحا :" إن التعاون الوثيق والمفتوح مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، والانفتاح على عدد من الجمعيات الجادة والكفأة، النشيطة في مجال حقوق الإنسان أو في مجال العمل الاجتماعي والثقافي، لم يكن له أي تأثير سلبي على عمل المندوبية العامة في ما يتعلق بالحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها".
وفي ذات السياق، سعى التامك إلى نفي ما يروج بشأن الانتهاكات الحقوقية، التي يتعرض له نزلاء السجون المغربية وكذلك قصور السياسة العقابية بالمغرب في تهذيب المساجين وتأهيلهم في أفق الاندماج الاجتماعي البعدي، حيث أكد قائلا :" خلافا لبعض الأحكام المسبقة المتجاوزة، فإن هناك تكاملا وانسجاما بين الأصناف الثلاثة للمتطلبات، التي يجب على إدارة السجون أن تراعيها، والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والانضباط وتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وأنسنة ظروف اعتقالهم".
وأوضح التامك :"المتابعة القضائية للمواطنين أو إدانتهم بأية عقوبة سجنية كانت لا تعنيان بأي حال من الأحوال تجريدهم من المواطنة ولا حرمانهم من كرامتهم الإنسانية، بل إن التوجه الإصلاحي في تدبير الساكنة السجنية يحتم على المسؤولين بقطاع السجون وإعادة الإدماج الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال، واعتماد مقاربة خاصة في معاملة السجناء تقوم على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للتهذيب والإصلاح.
وبناء على ذلك، يجب ألا تمس المقاربة الأمنية في تدبير السجون بأي حال من الأحوال بالسلامة الجسدية والمعنوية للسجين، وهذا بالتحديد ما تنص عليه قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المستلهمة منها".
وأكد التامك على أن تدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج " بالشكل المطلوب يستلزم التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات الشريكة التي تتقاطع مجالات تدخلها مع اختصاصات إدارة السجون وإعادة الإدماج".
ولفت التامك إلى أن التحديات الأمنية الضاغطة، التي قال إنه "يتعين على البلدان الإفريقية مواجهتها حتى تكون قادرة على ضمان أمنها الداخلي وبالتالي تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية"، إلى أن إدارات السجون وإعادة الإدماج "مدعوة باستمرار إلى إقامة علاقات تنسيق إجرائي وثيق ومستمر مع الأجهزة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بتدبير فئات السجناء، التي تكون على درجة عالية من الخطورة، كالسجناء المتابعين أو المدانين بتهم التطرف والإرهاب، والسجناء المتورطين في الجريمة المنظمة، وتجار المخدرات والسجناء الخطيرين".
ونبه التامك إلى أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج "يكتسي كل خصائص القطاعات السيادية، وهو بحكم طبيعة مهمته الأمنية والإصلاحية في آن، يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مصالح الدولة التي يعهد إليها بالسهر على الأمن الداخلي للبلاد".
وعلى مستوى آخر، شدد التامك على ضرورة التعاون والتنسيق ما بين قطاعي تدبير وإدارة السجون مع القضائي، وذلك بالنظر إلى أن "قطاع السجون وإعادة الإدماج يتحمل مسؤولية تنفيذ العقوبات السجنية بموجب القرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم" يوضح التامك، ليستطرد قائلا :"وبالإضافة إلى العلاقات الوظيفية، التي تربط بين هذين القطاعين، فإنه يتوجب عليهما أن ينسقا في ما بينهما من أجل تطبيق ذكي لسياسة جنائية مبنية على أسس عقلانية، تتكيف مع التطورات التي تشهدها مجتمعاتنا، وتأخذ بعين الاعتبار الإكراهات، التي تواجهها المؤسسات السجنية وضرورة توفير الظروف المناسبة لتهيئ السجناء لإعادة الإدماج، بالأخص من خلال توسيع دائرة العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي ما أمكن".
ودعا التامك الدول الإفريقية إلى" إجراء إصلاح شامل للسياسات الجنائية في البلدان الإفريقية يجعل من مقتضيات القانون الجنائي والعقوبات السجنية التي تنص عليها ليس فقط إجراءات زجرية، بل أولا وقبل كل شيء آليات إصلاحية من بين آليات أخرى توضع لنفس الغرض، خاصة وأن الهدف الأساسي للمنظومة الجنائية ليس العقوبة بحد ذاتها، بل حماية المجتمع من الفوضى، ما يستوجب الحرص على منع أسباب العود من خلال تمكين السجناء من الوسائل الضرورية لإعادة إدماجهم الاجتماعي".
ونبه التامك إلى أن التصدي لظاهرة العود تقتضي النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسجناء، خاصة المنحدرين من أوساط هشة. إذ أوضح في هذا الصدد قائلا :" هناك علاقة ترابط موضوعية فاعلة، قابلة للملاحظة الإحصائية، بين الجرائم والجنح، التي يرتكبها نزلاء المؤسسات السجنية والخصائص السوسيو-اقتصادية والسوسيو - تربوية والسوسيو- فضائية، التي تكتسيها الأوساط التي ينحدرون منها. لذلك، من الأوجه والأنجع التحكم في هذه الخصائص كمتغيرة ثابتة بدل التركيز على الممارسات الداعية للردع، التي يمكن أن تنجم عنها، على اعتبار أن هذه الممارسات ما هي إلا متغيرة تابعة".
و استدعى التامك قطاع التربية والتعليم بوصفه متدخلا أساسا ومساعدا رئيسا في التربية مما يساهم في تيسير عملية الإدماج البعدية للسجناء.
وأوضح التامك، في هذا السياق، قائلا :" قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج لا يستطيع بإمكانياته الذاتية إعداد السجناء لإعادة الإدماج، فأحد الإكراهات الأساسية، التي يواجهها هذا القطاع هو ضمان انخراط فعال ومستمر للقطاعات المعنية، وبالأخص القطاعات المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة والأسرة والصحة والثقافة والصناعة التقليدية، حيث يكتسي انخراط هذه القطاعات أهمية كبرى بل وضرورة ملحة ما دام أنه يفترض في كل واحد منها التوفر على الخبرة اللازمة في مجال تخصصه وعلى الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لوضع وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الخاصة به".
ودعا التامك هذه القطاعات المعنية إلى " القيام بمهامها بشكل فعلي في هذا المجال، سواء أثناء تنفيذ الأحكام أو بعد الإفراج". إذ نبه إلى أنه "في غياب برامج التهيء لإعادة الإدماج بالسجون وبرامج الرعاية اللاحقة، لا يمكن مكافحة ظاهرة العود، التي نخشى أن تبلغ نسبا مثيرة للقلق بالنظر إلى التحولات الهامة التي تشهدها مجتمعاتنا، والمشاكل المختلفة التي تنجم عنها".
وفي معرض كلمته، التي ضمنها بعض ملامح التجربة المغربية في مجال إصلاح السجون وإعادة الإدماج، بسط التامك مجموعة من التحديات والإكراهات، التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي اعتبرها تتشابه عبر الدول الإفريقية على وجه الخصوص.
وقال التامك في هذا الصدد :" إننا جميعا واعون بمدى تعقيد مهمة قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج في بلداننا والإكراهات، التي نواجهها خلال اضطلاعنا بها. فكيف يمكن لإدارات السجون وإعادة الإدماج أن تتحمل المسؤولية الكاملة على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفي السجون، خاصة في ما يتعلق بمكافحة العنف والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاكها وأعمال التمرد والعصيان والتطرف في السجون، إذا لم تتوفر على ما يكفي من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية؟ وكيف يمكنها بدون هذه الوسائل إعداد وتنفيذ برامج تهيئ السجناء لإعادة الإدماج تكون قادرة على منع أسباب العود وتحسين ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية؟ وبشكل عام، كيف يمكنها المساهمة في مكافحة استفحال مختلف أشكال الانحراف في مجتمعاتنا في غياب هذه الوسائل وغياب سياسة جنائية تمكنها من الوسائل القانونية والمؤسسية اللازمة، وتضمن الانخراط الفعال للقطاعات الأخرى المعنية بتهيئ السجناء لإعادة الإدماج؟ ".
وشدد التامك على ضرورة" تعزيز الموارد المادية والبشرية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وإصلاح السياسة الجنائية وانخراط أكبر وأكثر فعالية للقطاعات المعنية بإعداد وتنفيذ برامج التهيء لإعادة إدماج السجناء، فحين توفر هذه الشروط، وحينئذ فقط، يمكن لهذا القطاع القيام بمهمته المتمثلة في السهر على المساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلداننا وإعداد السجناء لإعادة الإدماج".