الموثقون يضربون ويهددون بأشكال نضالية لانتزاع أتعاب "محترمة" بدون " تسقيف"

أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن "استنكاره لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب"، وذلك إثر نشر تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول "تحديد أتعاب الموثقين" في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وكان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2020 اجتماعا طارئا لمناقشة التقرير المذكور، حيث خلص إلى إعلان "رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق"، ورفضه "اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية"، و"وصف الولوج لمهنة التوثيق، الذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين"، بكونه ولوجا إلى السوق".
كما أعلن مجلس الموثقين عن رفضه "الاعتماد" الذي وصفه ب "المغلوط للقانون المقارن"، خصوصا "النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي"، لتبرير رأيه الذي قال إنه "مرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب، في حين أن القانون المقارن يقول الموثقون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا".
وقال المجلس الوطني إنه يرفض "تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا"، على اعتبار أن "إبقاء لفظ (للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم" من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول إن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين".
وأكد المجلس الوطني على أن "الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب"، على اعتبار أنها "خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات".
وقد دعا المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الحكومة إلى "تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"، معلنا "رفضه التام والقاطع لصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".
وبالمناسبة ذاتها دعا المجلس الوطني إلى إضراب عام، يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، مع الإعلان عن الدخول فيما أسماه "أشكالا نضالية موازية إلى غاية انتزاع حق المهنة في أتعاب محترمة بدون اجحاف أو تسقيف".