AHDATH.INFO تقدم الفريق البرلماني الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لإنصاف المواطنين الذين تعذر عليهم أداء المبالغ الكرائية والذي يمكن أن يعتبر قانونيا تماطلا موجبا للإفراغ في ظل حالة الطوارئ الصحية. مقترح القانون يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، ويقضي باعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض، وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين. وجاء هذا المقترح حسب تقديم الفريق النيابي الاشتراكي لمواكبة الاجراءات الاستباقية المتخذة بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها و الاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية. وأضاف المقترح أن هذا الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية و معها مورد رزقهم و عدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، و كذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن. ويقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة 30 مكرر من هذا القانون كالتالي: «استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض».
