323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي المتوقعة جراء فيروس كورونا

توقع اتحاد رجال الأعمال العرب ، أن تصل خسائر الاقتصاد العربي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد إلى ما يقارب 323 مليار دولار .
ويقدر بحسب توقعات للاتحاد ، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له ، حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3ر3 في المائة بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
ونقلت وسائل إعلام محلية رسمية عن رئيس الاتحاد ، حمدي الطباع ، قوله استنادا إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي ، إن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة ، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ، تصل نسبتها لنحو 12 في المائة من حجم اقتصادها.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 46ر1 تريليون دولار ، مع احتمال تدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 8ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10 في المائة خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسائر كبيرة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 في المائة من إجمالي ثروة المنطقة ، إلى جانب تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من اغلاق للأسواق وانحسار السياحة وتعطل الخدمات مما قد ينعكس على بعض الاستثمارات مستقبلا.
كما لفت الطباع إلى تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكو)، والذي كشف أن المنطقة العربية ستعاني من خسائر اقتصادية فادحة جراء جائحة كورونا ، حيث ستخسر نحو 7ر1 مليون وظيفة خلال العام الحالي.
وبحسب التقرير ، يقول المتحدث ، فإن عدد الفقراء في العالم العربي سيرتفع ، ويتحول أكثر من ثمانية ملايين من الطبقة الوسطى للفقيرة ، إلى جانب زيادة معدلات البطالة بمقدار 2ر1 نقطة مئوية ، فيما سيكون قطاع الخدمات المصدر الرئيسي لفرص العمل أكبر الضحايا حيث سينخفض نشاطه للنصف.
كما أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب أن مستوى النشاط الاقتصادي في الدول العربية سيتأثر بفعل تداعيات فيروس كورونا وسيلقي بظلاله على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 في المائة من الطلب الكلي بالإضافة لتأثر الانتاج بعدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تسهم بنحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ودعا في هذا الصدد ، إلى ضرورة وضع استراتيجية انقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الأكثر تضررا ودعم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية والتركيز على مشروعات اعادة الاعمار ، وكذا دعم الاقتصادات العربية وتحفيزها وتخفيف الأضرار التي تعرضت لها خلال فترة مكافحة فيروس كورونا وما بعدها ، والعمل على توفير الأمن الغذائي والدوائي وتعزيز التجارة العربية البينية.