الحراك العالمي ضد العنصرية يحيي النقاش حول مصطلح "العرق" في ألمانيا

في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد العنصرية على الصعيد العالمي بعد مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد على يد الشرطة، تجدد النقاش في ألمانيا حول مصطلح "العرق" مع ارتفاع أصوات تطالب بحذفه من الدستور الالماني باعتباره "تمييزي وغير ملائم للعصر".
وقد أثار هذا النقاش حزب الخضر الالماني (معارضة) بدعوته إلى حذف مصطلح "العرق" من المادة الثالثة في الدستور الألماني التي تنص على أنه "لا يجوز تفضيل أي شخص أو التحقير منه بسبب الجنس أو النسب أو العرق أو اللغة أو الوطن أو الأصل أو المعتقد أو آراء دينية أو سياسية ".
وكتب رئيس الحزب روبرت هابيك ونائبة رئيس البرلمان المحلي لولاية شليزفيغ هولشتاين أميناتا تور في صحيفة ألمانية: "إن العنصرية ظاهرة ألمانية أيض ا. وبصفتنا امرأة سوداء ورجل أبيض ، فإننا نتأثر بذلك بشكل مختلف ، لكن ذلك يؤثر علينا جميع ا."
وأكدا أنه "لا توجد أعراق، هناك بشر فقط...لقد حان الوقت لنبذ العنصرية. ستكون من الإشارات القوية على ذلك إلغاء مصطلح "العرق" من القانون الأساسي ".
واعتبرا أن مصطلح العرق يعني وجود فئات مختلفة من الناس ، مشيرين الى أنه يقوض فقرة رئيسية أخرى من القانون الأساسي تنص على أن "جميع الناس متساوون أمام القانون".
وقوبلت مقترح حزب الخضر بتباين في الاراء بين معارض ومؤيد حيث أبدت أحزاب في صفوف المعارضة انفتاحا عليه ، فيما اعتبر سياسيون من الاتحاد المسيحي الشريك في الائتلاف الحاكم أن "هذا الحذف له دلالة رمزية، لكنه لا يأخذنا خطوة أخرى إلى الأمام" ، وأن "هذه الدعوة تعد نقاش ا زائف ا عاجز ا إلى حد ما" و أن "حذف المصطلح يمكن أن يعقد السوابق القضائية".
وفي المقابل، أيدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل مناقشة حذف المصطلح من الدستور الألماني، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة ستيفن شيبرت، الذي شدد على أن الجميع في النقاش الجاري يسعون للتصدي لجميع أشكال العنصرية.
من جانبها، أعربت وزيرة العدل الالمانية ، كريستين لامبرشت عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم عن دعم مقترح الحذف بعد رفضه سابق ا.
وترى مسؤولة ملف حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية باربل كوفرر في تصريح صحافي أنه "لاستبدال مصطلح العرق بعبارة أخرى، يجب الحصول على مشورة المحامين الدستوريين والأكاديميين والخبراء الآخرين، ويجب مناقشة مقترحاتهم لإعادة الصياغة في البرلمان ، من المهم إيجاد لغة غير تمييزية توضح بشكل لا لبس فيه أن دستورنا يحمي أيضا من العنصرية".
ومن وجهة نظر علمية، أبرزت مديرة مركز دراسات الهجرة العالمية في غوتنغن، سابين هيس: "منذ أكثر من 100 عام تم إثبات أنه لا توجد أعراق مختلفة بين الناس علمي ا، بل إن مصطلح العرق هو المفردات الأساسية للعنصرية". وبلغة الارقام، تم تسجيل تزايد واضح للتمييز العنصري في ألمانيا حسب التقرير السنوي الاخير لمكتب مكافحة التمييز لعام 2019، الذي أشار الى ارتفاع عدد حالات التمييز المبلغ عنها في ألمانيا بنحو عشرة في المائة. وقال المدير المؤقت للمؤسسة المستقلة، بيرنهارد فرانكه أن ألمانيا تعاني من "مشكلة دائمة مع التمييز العنصري، كما لا يتم تقديم الدعم الكافي للمعرضين للتمييز فيما يتعلق بفرض القانون"، كما .
وأشار الى أن "الشعور بأنك وحيد في مواجهة أي ظلم له على المدى البعيد عواقب وخيمة تهدد أيضا التماسك الاجتماعي".
وفي سياق محاربة العنصرية الممنهجة في ألمانيا، أقر البرلمان المحلي لولاية برلين أول قانون خاص بالولاية لمكافحة التمييز والذي يروم مراقبة ومحاسبة عناصر الشرطة والموظفين الحكوميين في حال ثبت عليهم ممارسة التمييز ضد أحد سكان الولاية.
ويحظر القانون التمييز على أساس لون البشرة والنوع الاجتماعي والدين والاعاقة الجسدية أو العقلية والتمييز ضد الأشخاص على أساس نقص المهارات في اللغة الألمانية أو مرض مزمن أو الدخل أو التعليم أو المهنة.