بتعاون مع "إيسيسكو" .. المكتب الوطني للكهرباء والماء يناقش الأمن المائي من أجل السلام

من المنتظر أن ينظم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بتعاون مع أمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، اجتماعا حول "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في العالم الإسلامي"، في إطار التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي ستحتضنه العاصمة السنغالية داكار سنة 2021.
وسيعرف الاجتماع مشاركة عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب جمعيات ومنظمات دولية، وذلك صباح الإثنين المقبل 27 يوليوز، لتقديم مداخلات عن وضعية المياه في العالم الإسلامي، وسبل التعاون في هذا المجال، والفرص التمويلية المتاحة للمشاريع في قطاع المياه.
تجدر الإشارة أن المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، سبق له أن عبره عن قلقه في شتنبر من السنة الماضية (2019)، من وضعية ندرة المياه في المغرب، مشيرا أن موارده المائية تقدر ب 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، و ستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030 ، مع التحذير من أن التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب، يمكنها أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه خلال الخمسة والعشرين سنة القادمة.
وقدم المجلس عددا من الاقتراحات لتدارك التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تتسبب فيها ندرة المياه، في حال استمرار سياسة اللامبالاة وغياب الوعي بين صفوف المواطنين لتدبير هذه المادة الحيوية، وذلك باعتماد استراتيجية تواصلية، مع التوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، واللجوء لإعادة استخدام المياه العادمة.
ومن التدابير أيضا، تنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها بين المدن،إلى جانب إصلاح للتسعيرة الوطنية والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق.
المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، أشار إلى إمكانية اعتماد موارد غير تقليدية، كتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.