أجيل محاكمة المعتقلين السياسيين في ملف« بليرج»

اختارت المحكمة تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، و ذلك لأخذ النفس بعد تعليق الإضراب عن الطعام ، ولم تدم جلسة أمس الإثنين أكثر من نصف ساعة ، حيث إن هيئة المحكمة وبعد قيامها بالمناداة على أسماء المعتقلين ، أخد الأستاذ باينة كلمة طالب من خلالها المحكمة بتوفير شروط المحاكمة العادلة والقطع مع المنهجية التي ميزت عمل الهيئة خلال المرحلة الابتدائية. وباسم المعتقلين السياسيين وأمام عدم التحاق دفاعهم أخذ المصطفى المعتصم، أحد المعتقلين ، كلمة أكد من خلالها أن إضرابه و زملاءه عن الطعام لم يكن موجها ضد أحد بقدر ما كان احتجاجا منهم على غياب المحاكمة العادلة ، مؤكدا تشبث المعتقلين بهيئة دفاعهم.
كما التمس المعتصم من هيئة المحكمة تأجيل الجلسة حتى يتمكن المعتقلون الستة من أخذ أنفاسهم جراء تبعات إضرابهم عن الطعام ، وهو ما استجابت له الهيئة عندما أجلت الجلسة إلى 26 من أبريل الجاري لم يمنع تعليق المعتقلين السياسيين لإضرابهم عن الطعام من مواصلة مقاطعة دفاعهم لجلسات المحاكمة الجارية في إطار قضية بليرج، حيث قررت هيئة الدفاع عدم الالتحاق بجلسة أمس الإثنين
ووصف مصدر من دفاع المعتقلين المقاطعة بكونها » تأتي في انتظار تسوية بعض الأمور«، دون أن يستبعد إمكانية التحاق هيئة الدفاع بالجلسة الموالية، و أن « مسالة معاودة الحضور إلى الجلسات ستكون موضوع نقاش بينناو بينتهم »يضيف نفس المصدر
وكانت هيئة دفاع المعتقلين الستة قد قررت في بيان، أصدرته بحر الأسبوع الماضي وضع حدلما أسمته » المهازل المسطرية« ، ورفض المشاركة في هذه » المسرحية القانونية» ، مشيرة إلى أنها قدمت للمحكمة ولرئيسها وكذاللرأي العام بيانات في» الموضوع بالأسباب والمسببات».
كما اعتبرت الهيئة أنه لم يعد لوجودها أي معنى حقيقي بعد أن أكد قضاة المحكمة من خلال مقرراتهم في كل الطعون والملتمسات أنهم» غير معنيين بقواعد المحاكمة العادلة» وأنهم «يسبحون ضد التاريخ« ،
وأضاف بيان دفاع المعتقلين السياسيين الستة أن قضاة الهيئة المكلفة بقضية بليرج » أكدوا من خلال مقرراتهم ومعانيها وهزالتها بأنهم يديرون الظهر لمقومات إصلاح العدالة والقضاء»، وبأن لهم مدخلهم للإصلاح « الخاص بهم وأنهم لا يقاسمون رئيس المجلس الأعلى للقضاء مقاصده من مخطط الإصلاح».كما عبرت هيئة الدفاع عن استعدادها لمتابعة واجبها، إذا ما ظهرت بوادر عملية و ملموسة، من قبل هيئة القضاء، والنيابة العامة كما تنص على ذلك النصوص القانونية» الهادفة إلى إحقاق العدل وليس للإفلات من العقاب».