وزيرالعدل يتعهد بضمان محاكمة عادلة للمعتقلين الستة

يبدو أن الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء الذي جمع صباح أمس محمد الناصري وزير العدل بوفد عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة في ما يعرف بملف بليرج يؤشر على بداية انفراج الأزمةورفضت هيئة الدفاع خلال الندوة التي عقدتها مباشرة بعد لقائها بالوزير، إعطاء تفاصيل أكثر عن الضمانات التي حصلت عليها من وزير العدل لضمان محاكمة عادلة للمتهمين. واكتفت بالقول أن سيتدخل "وفق الصلاحيات التي يخولها له القانون" "لا نريد الخوض في التفاصيل لاننا لم نصل بعد إلى اتفاقات نهائية". وقال خالد السفياني "أن الايام القادمة ستحمل بوادر انفراج هذه الازمة وسيكون بإمكاننا تدارك الاخطاء الخطيرة التي ارتكبت في هذا الملف
الهيئة وصفت ما دار في الاجتماع بأنه "إيجابي جدا" حيث "تفهم محمد الناصري مطلب الهيئة والمعتقلين الستة وعائلاتهم بضمان شروط المحاكمة العادلة". وناشدت الهيئة بالمقابل المعتقلين بوقف إضرابهم عن الطعام أو على الاقل تعليقه لاعطاء الفرصة "لذوي النيات الحسنة لبلورة صيغة ملائمة تسمح للدفاع بالعودة إلى قاعات المحكمة بعد أن غادرها نتيجة الاخطاء التي شابت أطوار المحاكمة منذ بدايتها وحتى النطق بالاحكام".
وبلغ التصعيد ذروته عندما انسحب دفاع المتهمين من أطور المحاكمة بسبب ما اعتبره "غيابا لشروط المحاكمة العادلة" ما دفع المعتقلين إلى خوض إضراب عن الطعام دخل أسبوعه الثالث.
وأشار النقيب عبد الرحمان بنعمر أن الدفاع كان مصرا على استكمال جميع أشواط التقاضي التي يسمح بها القانون في مراحله الابتدائية. "لكن بعد رفض محكمة الاستئناف بسلا الأخذ بالطعون القانونية التي تقدمنا بها قررنا عدم المشاركة في هذه المحاكمة الصورية. "
واشترط بنعمر توفر الحد الادنى من شروط المحاكمة العادلة والاستجابة للدفوعات الشكلية والجوهرية للعودة إلى جلسات المحاكمة. وأضاف إذا توفر هذين الشرطين لن يبقى لنا أي مبرر للبقاء خارج قاعات المحكمة.
ووصف عبد الرحيم الجامعي الذي كان يتحدث بلغة "شديدة اللهجة" الاحكام التي صدرت في حق المعتقلين ب "الجائرة". وأضاف أن المعتقلين السياسيين وجدوا أنفسهم مجبرين على مقاطعة المحاكمة ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام. داعيا إلى تأسيس "لجنة تقصي برلمانية لمراقبة سير أجهزة الدولة الامنية والحكومية ومدى التزامها بالقانون والعدالة الجنائية