بعد 165 تعديل..الجزء الأول من مشروع المالية يجتاز محطة لجنة المالية بسلام

تجاوز الجزء الأول لمشروع قانون مالية 2020 بسهولة امتحان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وخلال اجتماعها ليلة أمس الأربعاء 11 نونبر، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021.
المشروع الذي أدخلت عليه عدة تعديلات،عرف موافقة 21 نائبا، ومعارضة 12 نائبا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فرق مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، ب165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة ب20 تعديل.
هذه التعديلات همت مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
وبعد هذا الاستحقاق، يرتقب غدا الجمعة 13 نونبر، انعقاد جلستين عموميتين.
الجلسة الأولى، ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، فيما ستناقش الجلسة الثانية الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على هذا الجزء، وكذا على مشروع القانون المالي برمته.
للإشارة،فإن الجزء الأول من قانون المالية، يهم المداخيل،فيما يهم الجزء الثاني النفقات.