مشروع قانون المالية يجتاز محطة مجلس النواب

نجح مشروع قانون مالية السنة المقبلة برمته في تجاوز محطة مجلس النواب.
مساء اليوم الجمعة 13 نونبر، صادق المجلس في جلسة عمومية، بالأغلبية،على مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021 برمته.
وحظي مشروع القانون بموافقة 59 نائبا، ومعارضة 29 آخر، وذلك كما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وعدله مجلس النواب.
وتفاعلت الحكومة بإيجاب مع التعديلات والمقترحات المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة.
ومن بين أهم التعديلات التي طرأت على المشروع، هناك مراجعة سقف الأجور التي ستخضع للمساهمة التضامنية التي تصل نسبتها إلى 1,5 في المائة،إذ أن هذه المساهمة، ستعني الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم، وليس 10 آلاف درهم كما اقت حت ذلك الحكومة.
وأما بالنسبة للمقاولات فتم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
من التعديلات الأخرى هناك،الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.
كما تم تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة.
وفي الوقت ذاته، تم التنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
هذه التعديلات همت أيضا ، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في الملئة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة و الهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.