إلى جانب المساهمة التضامنية.. تعديلات أخرى مست مشروع المالية

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التعديلات التي اقترحها الفرق والمجموعات النيابية سواء في الأغلبية أو المعارضة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وأوضح الوزير أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.
البداية كانت مع المساهمة التضامنية التي أحدثت الكثير من الجدل.
ولفت بنشعبون إلى أنه من حيث المبدأ، كان هناك إجماع حول التضامن، لكن مع مطالب بإحداث توازن بين شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.
وتجاوبا مع التعديلات،تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 20 ألف درهم شهريا مع الإبقاء على نسبة اقتطاع في حدود 1,5 في المائة كمساهمة تضامنية.
وأما بالنسبة للمقاولات، فتم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
إلى جانب ذلك تم التجاوب مع تعديلات أخرى.
هناك الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020.
كما تم رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.
الحكومة تفاعلت كذلك مع تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب. في هذا الإطاردتم الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا.
تعديل آخر تم اعتماده،ويهم التنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
كما تم إقرار خفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في المائة إلى 2,5 بالمائة.