السجن النافذ لمتهم أهان موظفين عموميين وشهر بهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، متهما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، على خلفية متابعته من أجل إهانة موظفين عموميين والتشهير.
منطوق الحكم كما تلاه قاضي الحكم الأستاذ عزيز فاكس بعد المداولة جاء كالتالي.
1 في الدعوى العمومية : أ برد الدفوع الشكلية المثارة، ب: بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأنى.
2: في الدعوى العمومية التابعة، أ : في الشكل بقبول الدعوى، ب : في الموضوع: الحكم على المتهم المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا قدره أربعة آلاف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم ، ولفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10 آلاف درهم ، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض اقي الطلبات.
وعرفت محاكمة المتهم، حضور هيئة الدفاع، التي من خلال دفوعاتها طالبت ببراءة المتهم، كما طالب دفاع المطالبين بالحق المدني تطبيق القانون، وبعقوبات تتناسب والأفعال التي أتى بها المتهم.
فصول القضية انطلقت، حين أحالت الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية للبيوسفية المتهم السالف الذكر، على أنظار النيابة العامة لدى نفس المدينة، على إثر ثلاث شكايات تقدم بها لنفس الهيئة القضائية، كل من قائدة المقاطعة الإدارية الثالثة، ورئيس الدائرة الثالثة للشرطة، ورئيس الوكالة التجارية للكهرباء باليوسفية، عقب نشر تدوينات للمعني للموظفين المذكورين، عبر وسائط التواصل الإجتماعي، وتنظيمه لتجمهرات غير مرخصة، خاصة أمام الدائرة الثالثة للشرطة.
ويتلخص مضمون الشكايات المذكورة، في تعريض المعنيين للسب والشتم والقذف والتشهير والمس بحياتهم الخاصة، عبر حسابه الفايسبوكي وقناته على موقع اليوتوب، حيث اتهمهم بالشطط في استعمال السلطة وبعبارات مهينة وحاطة من كرامتهم.
كما دعا إلى حملة تشهير في مواجهتهم على المستوى الوطني والدولي، خاصة ضد القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة، خلال مزاولتها لمهامها في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي فترة الطوارئ الصحية، كما عمل المعني، وفق ما جاء في شكاية القائدة ،استهداف حياتها الخاصة ونعثها بنعوت قبيحة وحاطة من كرامتها.
المعني، كان في حالة فرار منذ بداية شهر يونيو المنصرم، وتم نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، ليعمد الثلاثاء الماضي على المثول أمام الجهات المعنية، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، خضع من خلالها لبحث معمق اعترف من خلاله بالمنسوب إليه، معزيا سبب إقدامه على الأفعال المذكورة إلى طلبات المآزرة التي تلقاها من بعض ضحايا القائدة المذكورة، في إطار نشاطه الحقوقي.
وبعد مثول المتهم امام النيابة العامة ، تقرر اعتقاله وإحالته حينها على جلسة المحاكمة، ليقرر بدوره رئيس الجلسة تأجيل النظر في الملف لغاية الخامس من الشهر الجاري، ليتم بعد ذلك اخير الملف مع تقديم مذكرة للمطالب بالحق المدني، تخللتها وقفة احتجاجية لبعض الفروع الحقوقية التي طالبت بإطلاق سراح المتهم.