"المالية" تكشف تفاصيل التطور البنيوي للتجارة بين المغرب وإفريقيا

أبانت الأرقام التي عممتها مجلة "المالية" عن تغير بنيوي في التبادل التجاري بين المغرب والقارة الإفريقية.
المجلة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رصدت هذه التطورات الإيجابية منذ سنة 2015،وهو التاريخ الذي سجل فيه الميزان التجاري فائضا مع دول القارة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية دينامية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وبالنسبة إزالة مع هذه التطورات، سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وباقي دول إفريقيا معدل نمو سنوي قدره 6.1 في المائة في الفترة ما بين 2009 و 2019 ، وفق ما أفادت به مجلة "المالية" الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
كما أن حصة هذه المبادلات من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية للمملكة بلغت نسبة 5.1 في المائة خلال عام 2019 .
جاء ذلك نتيجة في حجم الصادرات بحجم أكبر من الواردات، حيث تضاعفت مبيعات البضائع الموجهة لإفريقيا ثلاث مرات تقريب ا خلال العقد الاخير لتصل إلى 21.6 مليار درهم في 2019 ، فيما بلغت الواردات 17.9 مليار درهم مقابل 13.7 مليار درهم في عام 2009.
وفي سنة 2019، سجل الميزان التجاري لهذه المبادلات فائضا لصالح المغرب بلغ زائد 3.7 ملايير درهم مقابل عجز يقدر ب 5.5 ملايير درهم في 2009.
وحسب القطاعات، وقفت المجلة استنادا إلى معطيات مكب الصرف على أن صادرات المغرب نحو القارة ،لا تقتصر فقط على المنتجات الغذائية، مشيرة الى أن منتجات أخرى شكلت عرضا للتصدير الوطني، لا سيما مبيعات منتجات الصناعة الكيميائية (1ر30 بالمائة من إجمالي الصادرات عام 2019) والصادرات الفلاحية والغابوية والصيد (2ر3 بالمائة ) وذلك على حساب صادرات منتجات الصناعة الغذائية (1ر25 بالمائة ) وصناعة السيارات (1ر4 بالمائة ) وصناعة المعادن (1ر2 بالمائة ).
وفيما يتعلق بالواردات، فقد حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 7ر2 بالمائة ما بين عامي 2009 و 2019. وتعد مصر المزود الرئيسي للمغرب على المستوى القاري ب 2ر36 بالمائة من إجمالي الواردات من أفريقيا، تليها الجزائر وتونس على التوالي بنسبة 6ر27 في المائة و 2ر 13 في المائة، لتمثل هذه البلدان الثلاثة ما مجموعه 77 بالمائة .