ارتفاع معدل نمو المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا ب6.1 في المائة

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وباقي دول إفريقيا معدل نمو سنوي قدره 6.1 في المائة في الفترة ما بين 2009 و 2019 ، وفق ما أفادت به مجلة "المالية" الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح العدد 66 من المجلة ،استنادا إلى بيانات مكتب الصرف، أن حصة هذه المبادلات من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية للمملكة بلغت نسبة 5.1 في المائة خلال عام 2019 .
وأشارت المجلة ،التي تصدر كل أربعة أشهر ، انه خلال هذه الفترة ، تميزت هذه المبادلات بتغير بنيوي منذ 2015 ؛ وهو العام الذي سجل فيه الميزان التجاري المغربي فائضا .
وتعزى هذه النتيجة ، بحسب المصدر نفسه، إلى زيادة أكبر في حجم الصادرات مقارنة بالواردات، حيث تضاعفت مبيعات البضائع الموجهة لإفريقيا ثلاث مرات تقريب ا خلال العقد الاخير لتصل إلى 21.6 مليار درهم في 2019 ، فيما بلغت الواردات 17.9 مليار درهم مقابل 13.7 مليار درهم في عام 2009. وهكذا سجل الميزان التجاري لهذه المبادلات فائضا لصالح المغرب بلغ زائد 3.7 ملايير درهم في 2019 مقابل عجز يقدر ب 5.5 ملايير درهم في 2009.
كما تحسنت نسبة التغطية ب 60.6 نقطة لتصل إلى 120.8 في المائة عام 2019. وبلغت أعلى مستوى لها عام 2017 بنسبة 145.6 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك ، ذكرت المجلة أن الصادرات المغربية إلى إفريقيا سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 10 في المائة خلال العقد الأخير .
وتميزت هذه المبيعات بتنوع أسواق الوجهة والمنتجات المصدرة . ويكشف تحليل للزبناء الرئيسيين للمغرب في القارة الأفريقية تنوع أسواق وجهة الصادرات المغربية.
ففي سنة 2019، احتلت جيبوتي والسنغال المركز الأول ضمن زبناء المملكة في القارة الأفريقية بقيمة 1 ر2 مليار درهم لكل واحد منهما ، تليهما موريتانيا ( 1,9 مليار درهم) وكوت ديفوار (1,8 مليار درهم) والجزائر (1,5 مليار درهم).
ومثلت الصادرات المغربية الموجهة لهذه البلدان 43,5 بالمائة من الحجم الإجمالي لصادرات المغرب في اتجاه إفريقيا سنة 2019.
وبحسب القطاعات، لاحظت المجلة أن صادرات المغرب إلى إفريقيا لا تقتصر فقط على المنتجات الغذائية، مشيرة الى أن منتجات أخرى شكلت عرضا للتصدير الوطني، لا سيما مبيعات منتجات الصناعة الكيميائية (1ر30 بالمائة من إجمالي الصادرات عام 2019) والصادرات الفلاحية والغابوية والصيد (2ر3 بالمائة ) وذلك على حساب صادرات منتجات الصناعة الغذائية (1ر25 بالمائة ) وصناعة السيارات (1ر4 بالمائة ) وصناعة المعادن (1ر2 بالمائة ).
وفيما يتعلق بالواردات، فقد حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 7ر2 بالمائة ما بين عامي 2009 و 2019. وتعد مصر المزود الرئيسي للمغرب على المستوى القاري ب 2ر36 بالمائة من إجمالي الواردات من أفريقيا، تليها الجزائر وتونس على التوالي بنسبة 6ر27 في المائة و 2ر 13 في المائة، لتمثل هذه البلدان الثلاثة ما مجموعه 77 بالمائة .
وبحسب القطاعات، فإن بنية الواردات القادمة من إفريقيا في سنة 2019 تعرف تنوعا متزايدا، حيث أصبحت مجموعة من القطاعات تكتسب وزنا في تزايد مستمر ، على غرار قطاع تصنيع مواد منجمية غير معدنية (4,5 بالمائة سنة 2019 مقابل 2 بالمائة فقط سنة 2009) ، وتصنيع الأثاث الخاص بالصناعات المتنوعة (3 بالمائة سنة 2019 مقابل 6ر0 بالمائة سنة 2009).
وفي المقابل سجلت واردات استخراج الفحم والفحم البني "الليغنيت" والخث انخفاضا بنسبة 2ر16 بالمائة في 2019، بالاضافة الى انخفاض تكرير البترول وغيرها من المواد الطاقية بنسبة 4ر22 بالمائة.