فعاليات جمعوية وساكنة أزمور تطالب بفتح مصب نهر أم الربيع

استنكرت ساكنة مدينة أزمور والفعاليات الجمعوية بالمنطقة خلال وقفتها الاحتجاجية الأخيرة سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التجهيز واللوجستيك والماء والوزارات المعنية بالبيئة والماء اتجاه ملف مصب نهر أم الربيع ، وتجديد المطالبة بتصنيف مصب نهر أم الربيع محمية طبيعية والموقع البيولوجي (SIBE) ضمن المناطق الخاضعة للاتفاقية الدولية بشأن المناطق الرطبة (RAMSAR) قصد الاستفادة من كل امتيازات الاتفاقية .
ساكنة مدينة أزمور والفعاليات الجمعوية أكدت خلالها وقفتها الاحتجاجية أن نهر أم الربيع يعيش احتضار كبير ، خصوصا وساكنة المدينة كانت تمتع بخيراته و التنزه على جنباته وكانت السباحة في مياهه هي النشاط المفضل لأطفال المدينة ، يحكي أحد صيادي قوارب البحر أن نهر أم الربيع لم يبخل على المدينة يوما بعطائه ، واليوم النهر ينتظر رد الاعتبار إليه أمام غياب وخيانة المسؤولين عاثوا فسادا في ثرواته وتركه بركة آسنة ومرتعا للأوبئة ونقل الأمراض .
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اعتبروا أن ساعة الحق والحقيقة دق وحان الوقت في اتحاد الجميع في رد الاعتبار للنهر ، وضرورة محاسبة كل مسؤول على مسؤوليته تجاه هذا النهر العظيم ، وطرح مجموعة تساؤلات عن سبب إهدار الملايين على آليات تستعمل في أشغال البناء من أجل ذر الرماد على عيون الجميع وإيهام الساكنة باشتغال الوزارة على فتح مصب النهر.
الوقفة الاحتجاجية طالبت جميع الجهات بالتدخل العاجل من أجل فتح مصب نهر أم الربيع ومحاسبة المفسدين الذين أوهموا ساكنة المنطقة لما يزيد عن 17 سنة من النهب تحت ذريعة جرف الرمال من المصب دون حسيب أو رقيب ، ومسائلة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن مآل الدراسة التي لازال يوهم بها ساكنة المنطقة من أجل كسب وقت إضافي إلى حين انتهاء ولايته ، وعدم إجرائه الدراسة طيلة 17 سنة وكيف تمت عملية تفويت الصفقة لشركات جرف الرمال .
وطالب بيان الوقفة الاحتجاجية بضرورة الإسراع في إخراج مشروع محطة تصفية المياه العادمة لحيز التنفيذ بعيدا عن التستر وراء الإعلان عن طلب العروض المفتوح كلما تعالت أصوات الإحتجاج والمطالبة بتفعيل المشروع ، مؤكدا أن تنسيقية القوى المدافعة على مصب نهر أم الربيع ستظل تدافع عن المصب عبر الترافع الميداني والإداري .