العلالي : دفاتر التحملات انعكاس لوثيقة دستورية مفتوحة على تأويلات...

أثارت دفاتر التحملات الجديدة التي جاء بها مصطفى الخلفي جدلا كبيرا جعل من الموضوع ساحة سجال سياسي وإيديولوجي بامتياز يتجاوز الدفاتر ويكاد يحمّلها أكثر مما تحمل. في الحوار التالي إنصات لصوت “الفقيه الإعلامي” في شخص الدكتور محمد عبد الوهاب العلالي، أستاذ شعبة السمعي البصري بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، الذي يدلي برأيه في النقاش الدائر حول دفاتر التحملات.
* ما هي قراءتك كباحث متخصص في الإعلام لما جاءت به دفاتر التحملات؟
** لنكن موضوعيين، وبعيدا عن الضجيج السائد، فدفاتر الحملات هي انعكاس لوثيقة دستورية مفتوحة على تأويلات واستعمالات متعددة. وهي وثيقة مرت فعلا بمشاورات يبدو أنها لم تصل المدى الذي يتيح بلوغ وافقات فعلية. كان من الممكن أن تغنينا عن الجدل السائد.
فعلى مستوى التوجه العام لدفاتر التحملات هناك طموح لتنمية المشهد السمعي البصري المغربي وهو ما تجلى في برمجة قنوات جديدة وإعادة صاغة هوية بعض القنوات وأذكر هنا قناة “الثقافية” التي ستعوض الرابعة. على مستوى آخر فمسألة التنوع والتعدد اللغوي تسجل عناصر تقدم بالنسبة للأمازيغية التي أصبحت غير محصورة في القناة الأمازيغية وأصبحت لها حصص في القنوات الأخرى إضافة إلى إمكانات جديدة للترجمة والدبلجة على نحو يجعلنا نحول النظرة من المسألة الأمازيغية بكونها مسألة لغة إلى مكون ثقافي إبداعي حضاري يهم كل المغاربة وليس فقط الناطقين بالأمازيغية. وعلى مستوى آخر فهناك لمسة لإضفاء جرعات أقوى على الاجتماعي والتربوي والثقافي على حساب الترفيه. وهذا في حال وجود الإمكانيات المادية والتقنية والمهنية والإبداعية، قد يشكل مرحلة تحول نحو إعلام ملائم.
* يلاحظ على هذه الدفاتر، خصوصا دفتر تحملات القناة الثانية، كثرة تفاصيل موادها، مما يدفع المسؤولين عن القناة إلى تأويل مفاده وجود رغبة ضمنية للتدخل في شؤون دوزيم وسعي لضرب مبدأ استقلاليتها. ما تعليقك على هذه النقطة؟
** إن ردود فعل مسؤولين وفاعلين بالقناة الثانية وجزء من الرأي العام حول استقلالية وحرية العمل الإعلامي هي مخاوف مشروعة من كل تأويل يجعل من دفاتر التحملات تقنية لتوجيه مضامين وبرامج القنوات العمومية. لكن أعتقد أن الأمور يجب ضبطها على نحو يوسع من أفق الحرية وروح المبادرة ومبادىء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في نطاق برامج تعاقدية واضحة.
* يندرج وضع دفاتر تحملات جديدة في إطار إصلاح الإعلام العمومي بالمغرب. ما هي الوصفة الممكنة لجعل الإعلام الرسمي يضطلع حقا بالخدمة العمومية؟
** أول عنصر في هذا الجانب هو فك الاترباط فيما يتعلق بعلاقة الإعلام بالسلطة. فتاريخ الإعلام العمومي يثدم عناصر غير مرضية في هذا المجال. ولا يمكن الانتقال من هيمنة للدولة على الإعلام إلي هيمنة حزبية مهما كانت تلويناتها. وإذا أردنا عناصر لتطوير الخدمة العمومية فهي تتجلى في بعص العناصر الأساسية، منها تعزيز مقومات الهوية المغربية في وسائل الإعلام وتنمية وتعزيز الحريات الإعلامية، أي تكريس حرية الاتصال وضمان حرية التعبير والرأي والحق في الحصول على المعلومات وصياغة توجه ثقافي اجتماعي للبرامج الإعلامية يعبر عن إعلام تنموي ملائم لكل المغاربة وصيانة التعددية والتنوع الإعلامي الثقافي ومقاربة النوع في وسائل الإعلام. هذا إضافة إلى اعتماد مبدأ الحكامة والشفافية والأخلاقيات في الممارسة اليومية لهذه الوسائل..هذا دون وضع الشروط القانونية والتنظيمية الجهوية المتقدمة إعلاميا، وتحفيز المقاولات العمومية الخاصة لتشجيع المنتجات السمعية البصرية والعمل على تطوير صناعة إعلامية ثقافية تعطي للبعد الإعلامي مكانة ودورا مميزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لا يكفي ذلك، فتطوير الإعلام الرسمي على نحو يجعله يضطلع حقا بالخدمة العمومية، يتطلب جهودا استثنائية لتأهيل دوائر أخرى مرتبطة به مثل تنمية الصناعات السينمائية وتنمية قطاع الإشهار وتحديث المقاولات الإعلامية وعصرنة وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر في مجالات متعددة منها التكيون الإعلامي والفني والثقافي.
* هل وضع دفاتر تحملات جديدة كاف لوحده لإصلاح منظومة الإعلام السمعي البصري بالمغرب؟
** لا .. لا .. هذه نظرة اختزالية غير صحيحة. مهما كانت نوعية دفاتر التحملات، دفاتر وظيفية أم دفاتر تقنية، فالأمر يتعلق أولا بمناخ سياسي سليم وهو ما يعني وجود توافق متين حول نوعية المشروع المجتمعي القائم. وهو ما يسمح بنوع من الاستمرارية في أداء المؤسسة الإعلامية مهما كان صنف أو طبيعة القوي السياسية القائمة السائدة في الحكومة.
المسألة الثانية تتعلق بالشروط المادية والتقنية والبشرية لتنفيذ متضمنات هذه الدفاتر. وبالنسبة لنا في المغرب، أعتقد أننا نتوفر على شروط مثالية لجذب أكبر ما يمكن من الدعم للقنوات العمومية مع وجود وزير التصال ووزيرا الميزانية ورئيس الحكومة من نفس الحزب السياسي.
* ما هو موقع الهاكا من الإعراب في سجال إعلامي يشهده المغرب، علما أنها لم تفعل أكثر من مباركة الدفاتر دون إبداء ملاحظات على أي من موادها؟
** الهاكا قامت بدورها وقالت كلمتها. ليس لدي معلومات حول ملاحظات ما، لكن لا أعتقد أن من مهامها الدخول على الخط في هذا النقاش.