شبكة الدفاع عن الحق في الصحة ترصد مظاهر اختلالات صحة المرأة

Ahdath.info
بمناسبة اليوم العالمي لصحة المرأة 28 ماي رصدت رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مجموعة اختلالات تتعلق بصحة المرأة ، دفعت الشبكة بدعوة الحكومة والقطاعات العمومية المهتمة بقطاع المرأة الطفولة بضرورة الاهتمام بتنمية صحة وبجودة حياة المرأة، التي هي الأساس في تربية الأجيال وخلق مجتمع صحي خالٍ من الأم.
واعتبرت الشبكة في رسالتها أن المناسبة السنوية جاءت لتقييم ورصد ما تم إنجازه في مجال تمكين المرأة من حقوقها الصحية، وتمتيعها بضمانات قانونية وإجرائية لممارسة هذه الحقوق فعليا، وإتاحة علاجات أقلّ تكلفة وأكثر نجاعة وجودة وحماية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية حقيقية وفعال.
فنسبة كبيرة من النساء لا يتلقين الرعاية الصحية التي تحتاجها ، فلا تزال المرأة المغربية خاصة بالبوادي والمناطق النائية وهوامش المدن التي تعرف ارتفاع لمعدلات الفقر والأمية والعطالة والسكن غير اللائق وارتفاع نسبة الطلاق والفوارق الاجتماعية بين الرجل والمرأة ، التي تعاني من الحرمان والخصاص بتحمل أعباء إضافية تثقل كاهلها في الجمع بين العمل خارج البيت وتربية الأطفال والخدمات المنزلية ، مما يكون له تأثير سلبي على صحتها الجسدية والنفسية ولا تستفيد من رعاية صحية واجتماعية كما تظل محرومة من خدمات صحة الأم والطفل والأمومة السليمة وتنظيم الأسرة ومحاربة الأوبئة والأمراض وسوء التغذية بسبب ضعف المنظومة الصحية الوطنية وفوارقها المجالية، وتزايد اختلالاتها ونواقصها كشفت عنها اكثر جائحة كورونا فيروس.
ومن جانب أخر كشف الشبكة أن المرأة تعاني من أثار عوامل وعراقيل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ، لها انعكاسات خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية ومن أشكال التمييز والفوارق والحرمان وتتعرض نساء كثيرات للعنف الأسري والتحرش والاغتصاب والتهميش والاضطهاد عند المطالبة بحقوقهن ، كظاهرة تزويج القاصرات اللواتي يكن أكثر عرضة للمخاطر الصحية المتعلقة بممارسة الجنس والإنجاب في سن مبكرة، بما في ذلك العنف القائم على أساس الجنس، العنف الجسدي أو الجنسي أثناء الحمل والاعتداءات الجنسية بحق فتيات دون سن 16 سنة .
وأيضا استغلال النساء في عمليات الاتجار بالبشر كعاملات غير قانونيات يشتغلن في ظروف خطرة وشاقة محفوفة بمخاطر الإصابة بحوادث الشغل والامراض المهنية ناهيك عن ظاهرة الإجهاض التي تعرف ارتفاع كبير وتشكل خطورة على حياة الفتاة او المرأة والإصابة بأمراض جنسية ومرض فقدان المناعة المكتسبة، وامراض السرطانات كسرطان الثدي ويفتقرن للتغطية الصحية وعدم استفادة من برامج العلاجات الصحية الأولية ومراقبة الحمل والولادة بعضهن يلدن بعيدا عن المراقبة الصحية في منازلهن او حتى في الطرقات.
لذلك كشفت عدة دراسات ميدانية وطنية عن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل اثناء الوضع وبعض الوضع والنفاس أي بعد أربعين يوم من الولادة بالمغرب، وارتفاع حالات الوفيات بين النساء خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة بأكثر من ألف وفاة كل سنة وتزايد حالات سرطان الثدي الذي يمثل حسب منظمة الصحة العالمية أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في العالم.
تشير الشبكة أنها دقت ناقوس الخطر حول ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة والأطفال الرضع دون سنة الخامسة، فرغم أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في تقليص نسبة وفيات الأمومة، فإنها لازالت مرتفعة جدا مقارنة مع دول عربية وافريقية، فحسب نتائج البحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة سنة 2018 وفقًا لمعطيات وزارة الصحة، فإن معدل وفيات الأمهات الحوامل 72,6 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية سنتي (2015-2016) وهناك علاقة وثيقة بين صحة الأم وصحة الوليد، حيث تشير نفس المعطيات لمعدلات مرتفعة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة التي تصل إلى 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2018، ووفيات الأطفال حديثي الولادة تصل إلى 14 وفاة لكل 1000 ولادة حية.
وحسب ذات الدراسة تعتبر العوامل المباشرة المؤدية لوفاة النساء الحوامل يحتل النزيف المركز الأول بنسبة 58 %، تليه أمراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتها عند الحوامل ثم الأمراض التعفنية، وتعتبر أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب من أهم الأسباب غير المباشرة فضلا عن غياب مراقبة وتتبع الحمل والولادة خارج البيئة الطبية والصحية الأمنة وخاضعة للإشراف، حيث لازالت نسبة تقارب 30 % من النساء تلدن في منازلهن وخارج أية مراقبة صحية بسبب غياب دور الولادة أو بعدها عن السكان في المناطق النائية والبوادي لدرجة أن بعضهن يلدن في الطريق للمستشفى.
ويمكن توقي معظم وفيات الأمهات الحوامل عبر توفير وتمتيع جميع النساء الحوامل بخدمات الرعاية السابقة للولادة، وخدمات الرعاية الصحية الامنة أثناء الولادة وخدمات الرعاية والمراقبة والدعم في الأسابيع التي تلي الولادة، وضرورة ان تتم جميع الولادات تحت إشراف القابلات والطبيبات المختصات في طب النساء والولادة لأنّ تدبير الحالات وعلاجها بالوقت المناسب من التدابير الكفيلة بإحداث الفارق وإنقاذ الأم ووليدها من الموت والحدّ من وفيات الأمومة بتوفير الإرشادات السريرية والبرمجية المسندة بالبيّنات.
ووضع المعايير العالمية وبلورة برامج وتنفيذ السياسات والبرامج في إطار الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق، 2016-2030 أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى لإنهاء جميع الوفيات التي يمكن تجنبها بين صفوف النساء والأطفال والمراهقين وإتاحة علاجات أقلّ تكلفة وأكثر نجاعة في إطار تنفيذ الاستراتيجية العالمية وبلوغ الهدف المُحدّد بشأن إنهاء وفيات الأمومة التي يمكن تجنبها صوب تحقيق ماما يلي :
1 التصدي لأوجه الإجحاف في إتاحة خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد.
2 مان التغطية الصحية الشاملة للرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات والمواليد الشاملة.
3 التصدي لجميع أسباب وفيات الأمهات وحالات المراضة الإنجابية ومراضة الأمهات وحالات العجز الناجمة عنها.
4 تعزيز النظم الصحية لجمع البيانات عالية الجودة من أجل الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن؛ والكشف المبكر للأمراض.
5 ضمان المساءلة من أجل تحسين جودة الرعاية والإنصاف ومحاربة كل اشكال التمييز .
6 تكوين أعداد كافية من القابلات وتوزيعهن الجغرافي على كافة التراب الوطني وتوفير كل المستلزمات الطبية المتعلقة بالولادة والمراقبة والرعاية الصحية للمرأة.
اعتماد خطة وطنية شاملة تهدف للارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما ينعكس على الأسرة والمجتمع وتعزيز أنماط أفضل للممارسات عبر توفر خيارات للمرأة بالإشراك الفعلي والميداني وتفعيل المناصفة وتمتيعها بحقوقها كاملة غير منقوصة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي تعتبر أن المرأة المغربية خاصة في العالم القروي وهوامش المدن لا تزال محرومة من حقوقها الإنسانية في الرعاية الصحية الأولية وولوج العلاج والدواء ، ولا تزال في حاجة ماسة لتغطية صحية شاملة وتمكين المرأة صحياً للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة ومجتمع صحي سليم ومعافى وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.
فالاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي جعل المرأة شريكا حقيقيا وليس صوريا او ديكورا للتزيين في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي عادل متطور يقطع مع رواسب التخلف واستعباد المرأة وقهرها الاجتماعي تعزيز التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة بالمجتمع لحماية وتعزيز صحة المرأة ضد الشعوذة والخرافات والطب الشعبي السلبي والتفكير الجماعي بالتعاطي مع ظاهرة الإجهاض لأسباب صحية واجتماعية ومنع تزويج القاصرات وربط المسؤولية بالمحاسبة.