اليوم العالمي لصحة المرأة.. شبكة تؤكد أن نسبة كبيرة من المغربيات لا يتلقين الرعاية الصحية الضرورية

بمناسبة اليوم العالمي لصحة المرأة الذي يصادف 28 ماي من كل سنة، أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن نسبة كبيرة من النساء لا يتلقين الرعاية الصحية التي يحتجنها.

وأشارت الشبكة في بيان لها بالمناسبة إلى أن المرأة المغربية، خاصة في البوادي والمناطق النائية وهوامش المدن، لا تزال تعاني من الحرمان والخصاص، في وقت تتحمل فيه الأعباء داخل وخارج البيت، مما يكون له تأثير سلبي على صحتها الجسدية والنفسية.
كما أن هؤلاء النساء، يضيف البيان، لا يستفدن من رعاية صحية واجتماعية، ومحرومات من خدمات صحة الأم والطفل والأمومة السليمة وتنظيم الأسرة ومحاربة الأوبئة والأمراض وسوء التغذية، بسبب ضعف المنظومة الصحية الوطنية وفوارقها المجالية، وتزايد اختلالاتها ونواقصها.
كما سجلت الشبكة أن المرأة بالمغرب تعاني من آثار عوامل وعراقيل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، لها انعكاسات خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، ومن أشكال التمييز والفوارق والحرمان، وتتعرض نساء كثيرات للعنف الأسري والتحرش والاغتصاب والتهميش والاضطهاد عند المطالبة بحقوقهن.
ونبهت لكون ظاهرة تزويج القاصرات تعرض للمخاطر الصحية المتعلقة بممارسة الجنس والإنجاب في سن مبكرة، كما أن ظروف العمل المزرية تسبب في حوادث الشغل والأمراض المهنية، ناهيك عن ظاهرة الإجهاض التي تعرف ارتفاعا كبيرا وتشكل خطورة على حياة الفتاة أو المرأة.
وتوقفت الشبكة عند مشاكل عدة تواجها المغربيات عند الولوج للحق في الصحة، كالافتقار للتغطية الصحية عن بعض الأمراض من قبيل سرطان الثدي.
كما دقت الشبكة ناقوس الخطر حول ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة والأطفال الرضع دون سنة الخامسة التي لا تزال جد مرتفعة مقارنة مع دول عربية وإفريقية، مشيرة إلى أن تمتيع جميع النساء الحوامل بخدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة، يمكن من حمايتهن.
ودعت الشبكة الصحية إلى التصدي لأوجه الإجحاف في إتاحة خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، وضمان التغطية الصحية الشاملة للرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات والمواليد الشاملة، مع التصدي لجميع أسباب وفيات الأمهات وحالات المراضة الإنجابية ومراضة الأمهات وحالات العجز الناجمة عنها.
وطالبت بتعزيز النظم الصحية لجمع البيانات عالية الجودة من أجل الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن، والكشف المبكر للأمراض، مع ضمان المساءلة من أجل تحسين جودة الرعاية والإنصاف ومحاربة كل اشكال التمييز.
وشددت الشبكة على ضرورة اعتماد خطة وطنية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما ينعكس على الأسرة والمجتمع.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن الاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجعلها شريكا حقيقيا وليس صوريا، في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي عادل.