Ahdath.info اعتبر محامون وحقوقيون أعلنوا تضامنهم مع المحامي "محمد الهيني"، العضو السابق بهيئة المحامين بتطوان، أن قرار هيئة المحامين بالرباط القاضي برفض تسجيله للالتحاق بهيئة "حالة شرود قانوني وتمييز غير دستوري". وأشارت المصادر ذاتها أن "المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه (يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين (...) قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات"، حيث أكدت مصادر الجريدة أن "هذه المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيل الاستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط، لا علاقة لها بوضعيته لكونه محاميا استقال من هيئة تطوان، وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط". وعلى هذا الأساس "فهو أولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد". وأضافت المصادر ذاتها أن "المادة 18 تخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والإسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى"، مشيرة إلى أن الاستاذ الهيني "لم ينقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة". وهي "الأمور البديهية التي يعلمها العام والخاص في عالم القانون"، معتبرة أن "قراءة المجلس لها قراءة تعسفية وتبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس إلا". وأكد المتضامنون مع المحامي محمد الهيني، يعتبرون قرار هيئة المحامين بالرباط "انحرافا وشططا في استعمال السلطة". وقد اعتبر مصادر الجريدة أن هيئة المحامين بالعاصمة "تكيل بمكيالين"، ذلك أن المتضامنين مع المحامي الهيني يؤكدون أن الهيئة ذاتها "لم تستطع لأكثر من سنة تنفيذ قرار ايقاف المحامي محمد زيان، رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك"، مما "يبين ازدواجية المعايير"، حيث أفاد المتضامنون أن "من يهين المؤسسات يُمتنع عن تطبيق القانون في مواجهته، ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم اقصاؤه خارج القانون وبمبررات أقل ما يقال عنها إنها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات". ويعتبر المتابعون لهذا الملف أن "القرار خضع لحسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد وأعراف وأخلاق مهنة المحاماة، ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كهيئة حامية للحقوق والحريات". يذكر أن جمعيات مدنية وحقوقية، دخلت على قرار منع المحامي محمد الهيني من التسجيل في هيئة الرباط، مستنكرة القرار الذي وصفته ب "الجائر والإقصائي والتمييزي". ويعتزم نقباء ومحاميات ومحامون الترافع في القضية الجديدة للمحامي الهيني، و"مباشرة إجراءات الطعن أمام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس على المحامي الهيني".
