هيئة المحامين بالرباط تستند الى قراءة تعسفية وسياسية لرفض تسجيل المحامي الهيني

اعتمد قرار هيئة المحامين بالرباط برفض تسجيل المحامي الهيني في حالة شرود قانوني وتمييز غير دستوري، على المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص على أنه "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات".
غير أن هذه المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيل الاستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط، لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط، كما أن " المادة 18 تخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والاسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى".
كما أن المحامي محمد الهيني هو اولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد، وهذه امور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون.
لذلك فقراءة المجلس للمادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، قراءة تعسفية و تبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس الا وهو انحراف وشطط في استعمال السلطة، لاسيما ان هذه الهيئة لم تستطع لاكثر من سنة من تنفيذ قرار ايقاف زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير فمن يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم اقصاءه خارج القانون وبمبررات اقل ما يقال عنها انها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات.
وتبعا لذلك، يعتبر مجموعة من المتابعين لهذا الملف ان القرار خضع حسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد واعراف اخلاق مهنة المحاماة ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كحامية للحقوق والحريات.
يشار الى أنه دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية استنكرت القرار الجائر الاقصائي والتمييزي، كما يعتزم نقباء ومحاميات ومحامين الترافع في القضية ومباشرة اجراءات الطعن امام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس على المحامي الهيني.
وكانت هيئة المحامين بمدينة الرباط، قد رفضت، أمس الثلاثاء 16 نونبر الجاري، قبول تسجيل المحامي محمد الهيني كعضو فيها، بعدما عاد لتقديم طلبه لديها عقب استقالته من هيئة المحامين بتطوان.