الكوكايين يتفوق على «الحريك» في مطارات المملكة

أكبر البوابات الجوية في المملكة مازالت تخلق الحدث. آخر الأرقام والإحصائيات التي توصلت بها الجهات المسؤولة حول مراقبة الحدود بالمطارات الوطنية برسم الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 2012 ، جاء فيها وحسب مصادر جد عليمة، ارتفاع طفيف في محاولات تهريب المخدرات، خاصة الصلبة منها عبر المطارات الوطنية، سواء من المغرب في اتجاه الخارج، أو من هذا الأخير في اتجاه الداخل الوطني. وبالمقابل تراجع كبير في محاولات الهجرة السرية عبر مطارات المملكة باستعمال جوازات سفر أو تأشيرات مزورة، وخاصة عبر المطارات الثلاثة الكبرى، مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومطار مراكش المنارة ومطار المسيرة بأكادير.
حسب نفس المصدر، الارتفاع الطفيف في محاولات تهريب المخدرات وخاصة القادمة من الوجهة البرازيلية، والتراجع في نسب محاولات الهجرة السرية، ناتج عن أسباب كثيرة في مقدمتها، اليقظة والخبرة التي راكمتها عناصر الأمن والجمارك العاملة في المطارات الوطنية واستعمال تقنيات حديثة تستعمل في المجال العسكري من قبل كاميرات تعتمد النظام الثلاثي الأبعاد وأجهزة تستعمل الأشعة تحت الحمراء، إلى جانب التنسيق بين المغرب ومجموعة من البلدان، خاصة المنتمية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية حول شبكات ترويج المخدرات وتهجير البشر.
مصدر الجريدة وفي السياق ذاته، أكد أن تفسير سبب الارتفاع الطفيف في محاولات تهريب الكوكايين عبر المطارات الوطنية والتي يتم إجهاض نسبة تصل إلى90 في المائة منها، هو ناتج عن الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يجعل منه محطة ضرورية للتوقف أو العبورالمؤقث للرحلات الجوية الرابطة بين شمال أمريكا وجنوبها وبين أوروبا وبين هذه الأخيرة وبلدان غرب إفريقيا، الأمر الذي جعل من المطارات الوطنية وخاصة مطارات مراكش، البيضاء، أكادير ممرات مفضلة لمافيات تهريب المخدرات الصلبة والمتمركزة أساسا في دول أمريكا اللاتينية .
بخصوص الانخفاض في نسب محاولات الهجرة السرية عبر المطارات الوطنية وخاصة من مواطني جنوب الصحراء، وإن اعتبر في جانب منه إيجابيا، إلا أنه وفي نفس الوقت يطرح تحديا آخر، وهذه المرة يتعلق بتحول المغرب إلى بلد إقامة لهولاء الأفارقة، الأمر الذي حدا بوزارة الداخلية وبعد اتخاذ الظاهرة أبعادا كبيرة إلى اتخاذ قرار بشن حملات لتوقيف كل المواطنين الأفارقة المقيمين بالممملكة بشكل غير قانوني، بدأ تنفيذه على المستوى الوطني منذ بضعة أسابيع، بعدما شرعت السلطات الترابية والأمنية بحملة لمراقبة هويات كل المواطنين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني بشكل غير قانوني، قبل اتخاذ القرار بإبعاد كل من ثبت أنه لايتوفر على أوراق إقامة قانونية إلى بلده بتنسيق مع التمثيليات القنصلية والدبلوماسية لبلدانهم.
وحسب مصدر من مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية، أكد للجريدة أن مجموع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، من شؤون عامة واستعلامات وقوات عمومية وأعوان سلطة في مجموع الأقاليم، وخاصة في المدن الكبرى من قبيل، الرباط، مراكش، طنجة، وأكادير دخلت في سباق مع الزمن بعد اتخاذ قرار إبعاد كل من ثبت إقامته بشكل غير قانوني، من أجل القيام بالتدقيق في الوثائق والتأكد من أنها صحيحة وغير مزورة، وبتمشيط كل الأماكن والأحياء التي تعرف تجمعا أو توافدا لهؤلاء المواطنين الأفارقة، خاصة في المدن الكبرى.