المعارضة تصدر بيانا ناريا ضد الخرجة الإعلامية للقباج

في أول رد فعل معلن من قبل فرق المعارضة بالمجلس البلدي لأكادير، أصدر ممثلو أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال" و"العمالي" بيانا ناريا مشتركا، وصفوا فيه إعلان عمدة بلدية أكادير "طارق القباج" عن الاستقالة ثم التراجع عنها، ب"الخرجة الإعلامية المحبوكة"، واتهمته بتغليط الرأي العام بهدف إثارة الانتباه إلى شخصه، وزعمت بأن تصرفه مسرحية وحملة انتخابية مفضوحة سابقة لأوانها، ومحاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في تدبيره للبلدية بعد الوقفات الاحتجاجية التي رفعت شعارات ضده في أحياء بمدينة أكادير.
وذكر البيان بأن الإنجازات التي "يتبجح بها الرئيس"، حسب تعبيره، هي نتيجة للإدارة الملكية، كما تحدى الرئيس بالإعلان عن أسماء لوبيات العقار والجهات التي يدعي أنها تمارس ضغوطا عليه. وطالب البيان بالمقابل وزارة الداخلية بالكشف عن تقارير لجان التفتيش والتحقيق في سياسة الرئيس الانتقامية ضد بعض الأطر ووالموظفين، وكذلك في التوظيفات المباشرة التي قام بها مؤخرا في السلالم العليا دون احترام لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويلمح البيان بطريقة ضمنية إلى أن "طارق القباج" هو من تعمد عدم حضور حفل الولاء بتطوان، مستندا إلى عدم حضوره لاستقبالات ملكية بأكادير منذ مدة.
وفي المقابل، يزعم عضو بحزب "الاتحاد الاشتراكي" بأكادير، مقرب من "طارق القباج"، أن كتابة هذا البيان، هي رد فعل مدفوع من أطراف بالولاية مشهورة بصراعها مع العمدة، ويتهم المصدر إعلاميا شهيرا بأحد إذاعات الجهة له خصومة مشهورة مع العمدة بصياغة البيان، بينما قام رؤساء فرق المعارضة يوضع أختامهم وتواقيعهم عليه.
وإلى الآن، ما زال حزب "العدالة والتنمية" المشارك في التسيير، هو الطرف الوحيد الذي لم يدل بدلوه بعد في هذه المعركة الإعلامية التي بدأت فصولها بمنع "طارق القباج" من حضور حفل الولاء، وانتهت بإصداره بيانا يعلن فيه استقالته رفقة 27 مستشارا جماعيا من حزبه، ثم تراجعه عن ذلك شرط تلقي اعتذار من السلطات العليا، وكانت أبرز منيجة لهذه المعركة إقالة كل من مدير ديوان الوالي وباشا أنزا.