دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع انزكان ايت ملول، طرفا في قضية مقتل شاب في ظروف ملتبسة و ذلك اثر حادثة سير يوم الخميس 24 أبريل 2014 بالقليعة. و بعد وفاة الشاب المذكور تقدمت عائلته بطلب مؤازرة الى الجمعية الحقوقية المذكورة آنفا، طالبة منها المساعدة في كشف ملابسات وفاة ابنها، متهمة كلا من الدرك الملكي القليعة و المستشفى الجهوي لانزكان بالتقصير في توفير الرعاية الطبية اللازمة له و إبقاءه تحت الحراسة النظرية رغم حالته الصحية الحرجة. و قام فرع الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان- أيت ملول مباشرة بعد توصله بتاريخ 26 أبريل 2014، وعلى الساعة الرابعة والنصف مساء، بخبر وفاة الشاب المسمى قيد حياته " محمد أجدجيك " المزداد بتاريخ 07 أبريل 1989 بمدينة سيدي إفني. في ظروف غير عادية، صاغ تقريرامفصلا حول الواقعة، و يوم الإثنين 28 أبريل 2014، وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، انتقل عضو عن فرع الجمعية بإنزكان أيت ملول إلى منزل عائلة الضحية بالقليعة وذلك في إطار مؤازرة العائلة وتوجيهها ولمعرفة أكثر تفاصيل الواقعة، هذا وقد أفادتنا العائلة حينها بمجموعة من الوثائق التالية: نسخة من الشكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بأكادير وضعت بمكتب التدبير بتاريخ 28 أبريل 2014 طلب إجراء فحص بالأشعة بتاريخ 24/04/2014 وصفة الدواء بتاريخ 25/04/2014 شهادة مسلمة من طرف طبيب المستعجلات بإنزكان طلب إجراء فحص بالأشعة بتاريخ 26/04/2014 تقرير مفصل لجهاز السكانير بتاريخ 26/04/2014 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأب الضحية نسخة من طلب الحصول على نتائج التشريح وضعت بمكتب التدبير بتاريخ 28 أبريل 2014 والذي لم يتم قبوله من طرف النيابة العامة باستئنافية أكادير تحت مبرر أن التحقيق في الملف لم ينته بعد. – كما تمت مرافقة العائلة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014 وعلى الساعة الحادية عشر، إلى محكمة الإستئناف بأكادير حيث تم لقاء وكيل العام للملك ونائبه المكلف بالملف، وتدخل عضو الجمعية وشرح ما حصل بالتفصيل وحمل عضو الجمعية مسؤولية ما وقع للجهات المعنية بذلك وعلى رأسها درك مركز القليعة. كما تمت مطالبة نائب وكيل الملك بنتائج التشريح ورفض تسليمها للعائلة وأكد أن النتائج كشفت عن وجود نزيف بالدماغ وأشياء أخرى لم يكشف عنها تحت دريعة سرية الملف وعدم اكتمال الأبحاث وأن النيابة العامة أمرت بتحقيق قضائي. وبتواجدنا بالمحكمة أفادتنا بعض المصادر الموثوقة أن النيابة العامة بإنزكان طلبت من قائد الدرك الملكي بالقليعة يوم السبت 26 أبريل رفع الحراسة النظرية على الضحية وإحالته على المستشفى الإقليمي بإنزكان. المصادر نفسها أفادتنا أنه حصل تبادل التهم بين الدرك ومستشفى إنزكان، هذا الأخير الذي يحمل مسؤولية ما وقع لدرك القليعة الذي رفض طلب إجراء فحص بالأشعة للضحية بتاريخ وقوع حادثة سير (24 أبريل 2014 ). وعلى الساعة الواحدة والنصف زوالا تمت إحالة عائلة الضحية على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير حيث سلمت لها العائلة ملف الواقعة وتم التدخل باسم AMDH لشرح حيثيات ما جرى حتى تتحمل اللجنة المسؤولية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تتحمل المسؤوليات، هذا كما عبرت العائلة عن استنكارها وادانتها أمام اللجنة لما وقع لإبنها الراحل. وبعذ ذلك توجهت العائلة بمعية عضو AMDH صوب القيادة الجهوية لسرية الدرك الملكي حيث تم تسليم شكاية في الموضوع لقائد القيادة الجهوية، وذلك على الساعة الرابعة مساء. – ويوم الأربعاء 30 أبريل 2014 صباحا، قدمت العائلة طلب تسليم الجثة قصد الدفن إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير الذي قبل طلب تسليم الجثة التي تم دفنها في نفس اليوم بالقليعة. – وصبيحة يوم الجمعة 20 ماي تم استدعاء عائلة الضحية من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي وذلك في إطار التحقيق في الملف.
