تنغير : AMDH ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم

في إطار تداوله في طلبات المؤازرة التي يتوصل بها مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير، وقف هذا الأخير على مجموعة من الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والقاسم المشترك بينها هو الشطط في استعمال السلطة للضابطة القضائية، إلى جانب تحيز القضاء في ملفات عديدة والذي ما فتئ يصدر أحكاما متناقضة بعضها سبق وأن أصدر لصالح المتظلمين وآخر لاحقا ضدهم في نفس الموضوع:
v ملف أعبي بن علي – مقاوم يتجاوز التسعين من عمره- بدوار تجماصت والذي أصدرت المحكمة حكما نهائيا لصالحه يقضي بملكيته لبقعة أرضية بجوار مسكنه في نزاع مع مترامين، لتأتي نفس المحكمة وتصدر حكما ضد الحكم الأول لصالح أطراف نافذة، وما واكب ذلك من شطط في استعمال السلطة أثناء تنفيذ الحكم – تحت الطلب- والمضايقات والترهيب الذي تتعرض له عائلته كل مرة والاستدعاءات المتكررة لها من طرف الضابطة القضائية بمبرر وبدونه وكذا من طرف نائب وكيل الملك الذي يهدد أبناء المعني بالأمر بالسجن وهو ما تم بالفعل بإدانة أحد أبنائه بالسجن 6 أشهر بدعوى اهانة الضابطة القضائية..- أثناء تنفيذ الحكم الثاني المناقض للحكم الأول الذي كان في صالح العائلة- ، مع إصرار المحكمة بورزازات على عدم تمكين عائلة المعتقل من نسخة من الحكم رغم تدخل المحامي مما يتناقض و شروط المحاكمة العادلة، بالرغم من أن الضنين لم يوقع على محضر الضابطة القضائية.
كما وقف على اعتقالات متكررة لهذا العجوز التسعيني…..
v ملف محمد أورهوش بتغزوت وهو ملف مماثل ومطابق لسابقه، حيث صدر لصالحه حكما قضائيا ابتدائيا واستئنافيا ونقضيا يقضي بملكيته لبقعة أرضية نفذ لصالحه سنة 2004 بناء على محضر التنفيذ رقم 149/2004 بتاريخ 29/09/2004 الى جانب محضر المعاينة بتاريخ 02/07/1997 الذي اثبت بناء بيت وحفر بئر في الأرض المملوكة له، لتأتي نفس المحكمة وتصدر حكما مناقضا للأول في نفس الموضوع ولصالح برلماني ذوي النفوذ بجماعة تغزوت –م.ب – بعد فبركة نزاع وهمي ومتفق عليه بين هذا البرلماني وأشخاص موالين له، حول نفس البقعة المملوكة لمحمد أورهوش لاتباث أن الأرض في ملكيته، حيث رفع دعوى لهذا الغرض و أصدرت المحكمة الابتدائية لصالح البرلماني حكما عدد 64 بتاريخ 05/2008 في الملف رقم 124/2007 والمؤيد بقرار استئنافي رقم 113 بتاريخ 30/09/2009 يقضي بملكيته لهذه البقعة والتي كانت محط حكم قضائي استئنافيا ونقضيا لصالح المواطن محمد أورهوش سنة 2004، حيت تم تنفيذه لصالحه – البرلماني-. والذي قام يوم 9/07/2011 بالهجوم على مالك البقعة الأصلي رفقة مجموعة من الأشخاص المسخرين، حيث قاموا بالاعتداء على المالك بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض – حسب تظلم المعني وشكايته – حيث قاموا بهدم المنزل وردم البئر. فقام المعني بالأمر برفع شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بورزازات، لكن لم تحرك المسطرة ضد المعتدين – لأن الأمر يتعلق ببرلماني؟ هذا الأخير، والذي أفلت من العقاب، قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها المعتدى عليه بالتزوير في محرر رسمي تحت رقم 35/2609/2013.
v من تداعيات نزاع هذا المواطن والبرلماني تمارس ضغوطات من مختلف الجهات ولحد الساعة على هذا المواطن، حيث قام هذا الأخير بشراء منزل بمركز تغزوت من احد الأشخاص وزوجته، كانت مملوكة لهم منذ سنوات، بحضور شهود ليفاجأ بدعوى قضائية من طرف رئيس جماعة تغزوت يتهمه فيها باحتلال واقتحام مستودع الجماعة والسرقة – أي المسكن الذي اشتراه عند أستاذ يملكه منذ سنوات -. رئيس الجماعة هذا رفض التوقيع على عقد البيع بإيعاز من ذوي النفوذ وعلى رأسهم البرلماني الذي حرك الدرك الملكي بتغزوت و اعتقلوا المعني بالأمر ليلة بالمخفر ليقدم أمام النيابة العامة ليطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة ولأن التهمة ملفقة وليست لها أية علاقة بالواقع. وبعد فشل المحاولة تم الضغط بكل الوسائل على البائع لفسخ عقد البيع وإرغامه على تسليم المنزل للجماعة لحبك المؤامرة وإتمامها. ليتم استدعاء المشتري مرة أخرى أمام الضابطة القضائية بمركز تنغير والذين خيروه ما بين تسليم المفاتيح للجماعة أو المثول أمام الوكيل العام من جديد، مع العلم أن التسبيق الذي دفعه للبائع لازال عالقا لدى الدرك الملكي -50 ألف درهما-؟؟؟؟، وهو ما تم يوم 13 مارس 2013 بتقديمه أمام النيابة العامة التي وضعته أمام خيارين إما تسليم المفاتيح لرئيس الجماعة أو السجن 10 سنوات أمام شهود وقعوا على شهادات بهذا التهديد كما حذرته – النيابة العامة – من رفع أية شكاية ضد البرلماني (م. ب).
v كما وقفت الجمعية على حرمان احد المواطنين من البطاقة الوطنية من طرف السلطات المختصة بدعوى سوابقه القضائية وما واكب ذلك من استفزازات متكررة في الشارع العام والتهديد بإفراغ منزله. إلى جانب شطط العون القضائي –ه.ه- ضد المسمى ابراهيم بوكجدي باكنيون والذي لازال – الملف – لم يعرف طريقه إلى الإنصاف رغم ثبوت الأدلة والتلبس، بالإضافة إلى ملف الطفلة المغتصبة – ن.ع-
v كما تابع المكتب بقلق شديد استمرار متابعة نقابيي ورزازات وإدانتهم ليلة عيد الشغل – كهدية للعمال ؟- بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة واستمرار متابعة المناضل الحقوقي حميد مجدي بتهمة ملفقة – حيازة المخدرات -…….
وبناء عليه وبعد نقاش مستفيض فان مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير:
- يحذر من أي انتهاك لحقوق مواطني الإقليم في شموليتها وأي شطط في استعمال السلطة ويتوعد بالقيام بما يتوجب من معارك نضالية في حالة استمرار تدهور الوضع الحقوقي، كما يحذر من توظيف الضابطة القضائية والقضاء لصالح المتنفذين بالإقليم.
- يطالب بوقف كافة المضايقات والاستفزازات من ضد المواطنين وعائلتيهما – محمد أورهوش، و عبي بن علي …- ويطالب بتمكين عائلة المعتقل اعبي من نسخة من الحكم الصادر ضده بناء على ما سبق وإقرار محاكمة عادلة.
- يطالب وزير العدل بالتحقيق في الأحكام القضائية المتناقضة المذكورة أعلاه، والتي كانت محط مراسلات عديدة لوزارة العدل والحريات، إنصافا لذوي الحقوق، كما يطالب الجهات المختصة التدخل لوقف شطط البرلماني بالإقليم واستغلاله للنفوذ.
- استنكاره للاعتداء الشنيع على الطفلة –ن ع – و يعلن تضامنه معها ومع عائلتها ويحيي كافة الاطارت المتضامنة والتي نفذت وقفة احتجاجية بمركز تنغير الى جانب الجمعية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية حقوق الإنسان بالإقليم، بما فيها السلامة والأمن….، والعمل على إشاعتها. كما يدعو إلى الضرب على أيادي المغتصبين والحيلولة دون تكرار هذه المأساة الإنسانية.
- يستنكر كل المتابعات الصورية ضد أعضاء الاتحاد المحلي كدش بورزازات ويطالب بوقفها ورفع الحصار عن نضال الكدش بورزازات ووقف كل المضايقات والمتابعات ضدهم.
مكتب الجمعية.