16 أسرة تحتج ضد تنفيذ حكم قضائي بأيت ملول خوفا من التشرد

احتجت 16 أسرة مع بعض المتعاطفين بحي أزرو أيت ملول صباح يوم أمس الثلاثاء على تنفيذ حكم قضائي صادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في موضوع نزاع عقار بين أسر يجمعها أصل واحد ،نزاع دام أكثر من 10 سنوات، وحمل المحتجون صور جلالة الملك والأعلام الوطنية منددين بما سيلحقهم من أضرار وتشرد بعد تنفيذ الحكم الذي يقضي بتقسيم العقار موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة حيث أن الخبرة القضائية قضت إلى منح المستانفون الملك المشيد عليه المنازل المسكونة من طرف المحتجين ، فيما المحتجون حدد حقهم في العقار في ملك غابوي /4 هكتارات وملك آخر بجانب الوادي/ كما يطالب المحتجون انتظار استصدار قرار محكمة النقض في الموضوع خلال الأسبوع القادم على حسب تعبيرهم.
هذا وأكدت مصادر مطلعة أن تنفيذ الحكم وإفراغ المستأنف عليهم من المنازل سيكون سبب في تشريد 10أسر سكنت تلك المنازل مند أكثر من 40 سنة ولا تملك منازلا غيرها لولوجها ،فيما الأسر الستة المتبقية قامت ببناء منزل أيام الربيع العربي بعد شراء العقار من لدن أحد الأفراد المحتجين على التنفيذ .
وبعد تلاوة الحكم على المستانف عليهم في جو مكهرب، عاد المسؤولين ورجال الأمن إلى مقرات عملهم وبدأت زغاريد النساء تعلو في السماء معتقدات –نساء- أن أمر التنفيذ قد تم توقيفه، في حين قال مصدر من المستأنفون أن الإجراء الثاني الذي سيضع الأمور في نصابها من أجل تنفيذ الحكم هو إنذار المستأنف عليهم بالإفراغ فإن امتنعوا فسيكون الإفراغ بقوة القانون واستحضار القوات العمومية .
إحدى المصادر المهتمة بالشأن القضائي تؤكد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية حين يتم المطالبة بها من لدن المعنيين بالأمر لأنها تتعلق بهيبة الدولة ولن يكون لأحكام المحاكم من شأن إن لم تنفد ولن يثق أحد في القضاء إن لم يكن لأحكامها من أثر على مستوى التنفيذ ،لكن يقول ذات المصدر تبقى الكرة في ملعب أطراف النزاع قصد التفاوض والوصول إلى حل يجنب تلك الأسر المنتمية إلى جدر واحد من مشكل عويص –التشرد- والذي سيكون نقطة سوداء في سجل رحم تلك الأسر، كما يطالب ذات المصدر من خلال هذا المنبر أعيان المنطقة التدخل لإيجاد حل توافقي بين الأطراف المتنازعة في إطار جمع شمل عرق واحد ، وتفادي كارثة إنسانية واجتماعية.