استياء بسبب " الحكم المخفف " في قضية الخادمة زينب

تعتزم جماعات حقوق الإنسان في المغرب التقدم باستئناف ضد الحكم "المخفف" على زوجة قاض أدينت بتعذيب خادمتها.
وكانت المرأة قد حكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب خادمتها زينب شتيت (11 عاما).
واستمعت المحكمة إلى تقارير طبية تظهر كيف ان الخادمة تعرضت للحرق بالزيت وبالمكواة ولحلاقة شعرها والضرب بالعصي.
وسلطت هذه القضية الأضواء على أوضاع الخادمات في المغرب والخارج.
ولم يتم الكشف عن اسم المرأة المدانة، لكن عرف أنها تنتمي لأسرة ثرية ومتزوجة من أحد القضاة في المغرب.
وتقول تقارير إنه حكم عليها بالسجن 3 أعوام ودفع غرامة قيمتها 13 ألف دولار عقابا على تعذيب وإساءة معاملة الخادمة الصغيرة.
"طفولة مسلوبة"
وتقول عدد من جمعيات حقوق الإنسان إنها ستتقدم باستئناف ضد الحكم بالنيابة عن 80 ألف طفل من العاملين في المغرب والذي تجبرهم أسرهم على العمل بسبب الفاقة.
وترى نجية أديب من جمعية "لا تلمس أطفالي" إن الحكم لا يعكس مستوى الفظائع التي ارتكبت بحق الخادمة لأنها حبست في بدروم المنزل، وإن جمعيات حقوق الإنسان ستتقدم باستئناف ضد الحكم لأنها تشعر بأن طفولة الضحية قد "سلبت".
وكانت الخادمة قد أدخلت المستشفى في أوائل العام الحالي بعد تعرضها لسلسة من الاعتداءات من بينها التعذيب والضرب وإصابات في أعضائها التناسلية، وذلك وفقا لتقارير طبية.
وقال الدكتور خالد الشرقاوي مدير مركز حقوق الإنسان في المغرب لبي بي سي إن الحكم كان مخففا حيث أن المحكمة لم تأخذ في اعتبارها عمر الخادمة وحقيقة أنها طفلة لا حول لها ولا قوة وبعيدة عن اهلها.
وتطالب الجماعات أيضا بمحاكمة القاضي زوج المرأة بتهمة إساءة المعاملة، ويرون أنه نجا من المحاكمة بسبب منصبه.
وكان عدد من الجمعيات الأهلية في المغرب قد تقدمت بالتماس إلى الحكومة بتطبيق التعديلات على القانون لحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشر كخدم في المنازل.
عن هيس بريس