جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول

بيان
في سياق التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في اتجاه إقرار دولة الحق والقانون وتوسيع مجال مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام وتمكين هيئات المجتمع المدني من لعب دورها الأساس في التنمية، تأتي سياسة المجلس الجماعي لأيت ملول لتضرب عرض الحائط كل هذه التوجهات وإصراره على الاستمرار في سياسة التهميش والحيف والإقصاء المفروض على جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول والمتمثلة أساسا في سياسة التضييق على أنشطتها وحرمانها من الإستفادة من حقهم في الدعم العمومي وكذا رفض التواصل معها والإجابة على مراسلاتها.
وأمام هذا الوضع نعلن للرأي العام ما يلي :
1- تنديدنا بالتلاعب الذي ساد عملية توزيع المنح على الجمعيات.
2- تنديدنا ورفضنا للإهانات الموجهة من طرف رئيس المجلس البلدي والطعن في قانونيتها.
3- شجبنا لإستمرار مخلفات الصراعات الانتخابية وتأثيرها على علاقة المجلس البلدي بالجمعيات.
4- رفضنا لسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال الجمعيات وعدم الرد على مراسلاتها .
5- تنديدنا بإعمال منطق الزبونية والمحسوبية وتوزيع الدعم اللوجيستيكي على الجمعيات، = النقل، الجوائز، المعدات، الآليات ... =.
6- تنديدنا باستفراد الجمعيات التي تضم في مكاتبها أعضاء بالمجلس البلدي بالنصيب الأوفر من الدعم .
7- رفضنا لإقصاء الجمعيات من الدورات التكوينية والاجتماعات التي ينظمها المجلس البلدي لهيئات المجتمع المدني.
8- رفضنا للتمييز المجالي بين أحياء ايت ملول مما يؤشر على نهج منطق المكافأة السياسوية بدل التنمية.
وعليه فإننا نطالب:
1- المجلس البلدي بإعمال الشفافية والنزاهة والمساواة في التعامل مع الجمعيات واستفادتها من حقها في الدعم العمومي.
2- تحديد مخاطب وحيد ومتخصص في تدبير شؤون الجمعيات.
3- فتح حوار جدي ومسؤول عن أوضاع الجمعيات وإشراكها الفعلي في مخطط التنمية المحلية.
(تأسيس لجنة تكافؤ الفرص)4 - تفعيل توجهات الميثاق الجماعي الخاصة بإشراك الجمعيات في تسيير الشأن المحلي.
المادة 14 من الميثاق الجماعي: ... تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني ...
5- مطالبتنا السلطات الوصية بالتدخل العاجل للحد من تجاوزات المجلس البلدي.
6- مطالبتنا هيئات حماية المال العام بالتدخل والتحقيق في تصرف المجلس في المال العمومي.
وفي الأخير نحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ كافة الأشكال النضالية التي يتيحها القانون والكفيلة بإعادة الاعتبار للمجتمع المدني.