في إطار برنامجها التكويني والمساهمة في تواصل استمرارية تسليط الضوء على سلسلة من القضايا الراهنة في مسار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، وفي خضم استعداد بلادنا لتنظيم الاستحقاقات الجماعية المقبلة وما تشكله هذه المحطة من أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية للديمقراطية المحلية ومساهمة منها في خوض النقاش حولها، تعتزم جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين تنظيم دورتها السابعة في موضوع: «التدبير المحلي والحكامة الجيدة في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة». وسيساهم في تأطير أشغال هذه الدورة مجموعة من الفاعلين الحكوميين والخبراء والأساتذة الجامعيين والمنتخبين وذلك أيام: 24 25 26 أبريل 2009 بالمعهد الملكي مولاي رشيد لتكوين الأطر بالمعمورة سلا. الأرضية تأتي الدورة السابعة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين في سياق مطبوع بدخول بلادنا فترة استحقاقات جماعية تحظى باهتمام واسع في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية والأكاديمية. وانتظارات شعبية تروم تحقيق ديمقراطية محلية وتنمية بشرية تفضي لتحقيق نمو متوازن في مستوى وظروف المعيشة وتلبي احتياجات التنمية الجهوية والوطنية وترسخ سياسة القرب من المواطنين وتدعم اللامركزية المحلية. إن حزب الاستقلال الذي يتخذ من مبدأ التعادلية الاجتماعية والاقتصادية أساس برامجه السياسية في سبيل ترسيخ أسس التنمية البشرية، التي لا يمكن أن تتم في غياب سياسة قرب وحكامة جيدة تعتمد البرامج الطموحة للأوراش الكبرى المحلية ودمقرطة العمل الجماعي وتوسيع المشاركة، اعتبر دائما بأن تعزيز العمل السياسي للقرب والتواصل اليومي مع المواطنين شرطا من شروط كسب رهان المعركة الديمقراطية. تتزامن هذه الدورة مع نقاش هام يعرفه المشهد السياسي حول إصلاحات هيكلية تروم ترسيخ الحكامة المحلية وتفعيل التنمية الجهوية التي ترتكز على إقرار الآليات والإمكانات بما يسمح للجماعات المحلية بمواكبة المستجدات والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي والحاجيات الملحة للمواطنين، خاصة منذ إعلان جلالة الملك محمد السادس خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، والذي أعطى إشارة قوية لفتح ورش هذا الإصلاح بحيث أكد أن الانتخابات المقبلة ستفرز بالأساس التركيبة القادمة للجماعات المحلية، التي تعتبر القاعدة الأساسية للديمقراطية والمجال الخصب لتفاعلها الإيجابي مع التنمية لترسيخ التطور الديمقراطي التنموي. وهكذا انطلق في سنة 2008، مسلسل جديد للتفكير والنقاش من أجل تعديل وتطوير الميثاق الجماعي لسنة 2002 لتلبية حاجيات التطور والتنمية التي تعتمد على دعم المجالس المنتخبة للعب دورها التنموي المحلي؛ وانطلاقا من التشخيص الميداني الذي قامت به مصالح الوزارة الوصية، نظمت ثمان ورشات جهوية ناقش خلالها المنتخبون والأطر و الفعاليات المهتمة، في إطار مقاربة تشاركية، ثلاثة مواضيع هي: الحكامة والتدبير الاستراتيجي، المرافق العمومية المحلية، مالية وممتلكات الجماعات. وقد شكلت أشغال هذه الورشات، التي تعززت بمقترحات الأحزاب السياسية ورؤساء المدن الكبرى، أساس التعديلات التي أدخلت على الميثاق الجماعي والتي صادق عليها البرلمان في نهاية السنة الماضية، لتدخل حيز التنفيذ بمناسبة الانتخابات الجماعية المقبلة، كمحطة أولى في أفق إصلاح وتأهيل جذري للميثاق الجماعي. بالإضافة الى المكتسبات الرئيسية التي وردت في ميثاق 2002، كتحسين سير الأجهزة الجماعية، وتوسيع الاختصاصات وتدقيقها، وإقرار نظام للمنتخب الجماعي وإحداث وحدة المدينة، همت التعديلات الجديدة عدة مقتضيات مهمة تهدف كلها الى تحسين أداء المجالس المنتخبة، وذلك من خلال: تقوية مركز رئيس المجلس الجماعي، ضبط شروط التفويض لنواب الرئيس، دعم الإدارة الجماعية بالتنصيص على ضرورة توفير هيكلة إدارية ملائمة، تدقيق الاختصاصات بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات، إقرار قواعد تؤطر إحداث شركات التنمية المحلية، أساليب جديدة للشراكة بين الجماعات وإمكانية إقرار معايير مشتركة لجودة الخدمات المحلية، الى غير ذلك من الإصلاحات.. ولقد وردت كافة هذه الاصلاحات في أفق تكريس الحكامة المحلية الجيدة، التي من شأنها أن تسمح للجماعات بالاستجابة لمطالب السكان وتقديم خدمات جيدة لهم. واستكمالا لهذا البناء الديمقرطي، تم تعديل مدونة الانتخابات قصد السماح للشباب والنساء بالانخراط في العمل الجماعي، وذلك بتخفيض سن الترشيح من 23 الى 21 سنة، وإحداث دوائر إضافية تضم مقاعد مخصصة للمترشحات النساء دعما لدور المرأة في المشاركة السياسية وحصر توزيع المقاعد بين اللوائح التي تحصل على أكثر من %6 لتقليص بلقنة المجالس المنتخبة ودعم انسجام مكوناتها. ولعل أهمية هذه التعديلات الجديدة تطرح علينا تحديات جديدة أيضا يتعين التفكير فيها واستيعابها والعمل على التعبئة من أجل بلوغ الغايات التي وضعت من أجلها، وهي العمل على تقديم خدمات للمواطن بشكل فعال والنهوض بالجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والعمل على تدعيم وسائل عملها وسبل تعاونها مع محيطها ومع مختلف القدرات المحلية. وإذا كانت مبادرة دعم دور الجماعات المحلية تعتبر إيجابية في حد ذاتها، فإن تحليل مضمونها وتوفير السبل لإنجاحها تقع مسؤوليته على عاتق كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية التي تعتبر مكلفة بوضع التصورات والبرامج بل وإعداد وتكوين النخب القادرة على تدبير الشأن العام المحلي تدبيرا جيدا. إن جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين، عندما تفتح تدبير الشأن المحلي والبحث عن مدى ملاءمته للحكامة الجيدة وتكريس قيم الحداثة والمواطنة وتنمية الوعي بأهمية العمل من أجل رفع التحديات الراهنة للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتخليق العملية الانتخابية لتفادي معضلة العزوف التي تعرفها هذه المحطات، فإنها تهدف بالأساس إحداث فريق عمل متخصص في الثقافة الانتخابية والآليات الكفيلة بتعزيز الإطار المعرفي للإطارات والكوادر الحزبية وتعميق إلمامهم بالمرجعيات القانونية ومحاور البرنامج الانتخابي والتواصل البناء مع المواطنين والتوجهات المرسومة على أساس رزنامة مضبوطة تكفل تحقيق الأهداف المنشودة للبرامج الانتخابية. وفي هذا الإطار، ستتمحور أشغال الجامعة حول مواضيع أساسية وورشات تكوينية وفق المحاور التالية: أولا - الإطار العام في افق الانتخابات الجماعية المقبلة: * دور الأحزاب السياسية في دعم المشاركة السياسية (تأطير وتعبئة المواطنين، البرامج الانتخابية المحلية، أساليب الالتزام السياسي تجاه الناخبين) * الترشيح للمهام الانتخابية (الشروط العامة المتعلقة بالنزاهة والاستقامة، تمثيليات النساء والشباب) * التواصل مع الناخبين اثناء الحملة الانتخابية ومدة الانتداب (الإعلام، الاستشارة مع منظمات المجتمع المدني) ثانيا - الإطار القانوني لتدبير الشؤون المحلية: * الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي (الرئيس، المكتب، إشكالية التفويض والمقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي) * تنظيم الإدارة الجماعية (الهيكل التنظيمي للإدارة الجماعية، الكاتب العام) * نظام المنتخب ومتطلبات الشفافية (الحقوق والواجبات)؛ * اختصاصات المجالس الجماعية وتحقيق سياسة القرب؛ * الرقابة على المجالس الجماعية؛ * نظام وحدة المدينة: * مناظرة رؤساء المقاطعات؛ * توزيع الاختصاصات بين مجلس المدينة ومجلس المقاطعات. ثالثا تدبير المرافق العمومية: * طرق وأشكال تدبير المرافق العمومية؛ * شركات التنمية المحلية؛ * مجموعات التجمعات الحضرية؛ * اختصاصات السلطة الوصية في وضع معايير مشتركة لحسن تدبير المرافق العمومية.
