المعطلون يرفعون شعار «الشغل أو الموت» ويحذرون من كارثة إنسانية

في ندوة صحفية للأطر التي أحرقت نفسها

مازال الإعلان عن عدد الأطر العليا المعطلة التي شملها قرار الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، نهاية شهر ماي الماضي، يثير الجدل وسط مجموعة الاتحاد الوطني للأطر المعطلة التي عرفت إقصاء 188 إطارا من الإدماج، فقد هدد عبد الواحد البيديري، الكاتب العام للاتحاد، ب«لجوء أطر الاتحاد إلى أشكال تصعيدية ستؤدي إلى كارثة إنسانية في حال عدم توظيف جميع المنضوين تحت المجموعة»، رافضا الإفصاح عن هذه الأشكال ووقتها ومكانها.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد الوطني للأطر المعطلة، في ندوة صحفية عقدها الاتحاد أمس الأربعاء بالرباط، أن «المجموعة مازالت تنتظر حلا إيجابيا، خاصة بعدما استطاعت الوزارة الأولى الرفع من مناصب هذه السنة من 1145 إلى 1256 بزيادة 111 منصبا، رغم أن أطر الاتحاد تتعرض إلى عنف مادي كل يوم، علاوة على عنف معنوي ورمزي، متمثل في العبارات النابية التي يكيلها رجال الأمن لهذه الأطر»، يضيف الكاتب العام للاتحاد.
وقال البيديري إن «عملية الإدماج التي عرفت إقصاء بعض أطر الاتحاد شابتها المحسوبية والزبونية، ولم تحترم الشرعية التاريخية في النزول إلى الشارع بخصوص الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية»، مشيرا إلى أن مجموعة من الأطر التي شملها القرار «لم يسبق لها أن نزلت إلى الشارع»، وتابع بأن «هذه التوظيفات، التي همت أكثر من 200 شخص، كانت بسبب تعليمات بعض الجهات».
هذا، وقد خلفت «معركة إحراق الذات» التي خاضها أعضاء المجموعة الأسبوع الماضي، حسب الاتحاد، إصابة حوالي 43 عضوا بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجتين الثانية والثالثة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الرباط والدار البيضاء، علاوة على 15 حالة إغماء. وفي هذا الصدد، قال البيديري: «لم نحترق حبا في الموت، ولكن احترقنا من أجل الكرامة، وحبا في الوطن».
أما «معركة الاستشهاد الجماعي»، التي حاولت أطر الاتحاد تنفيذها، والتي خلفت إصابة 83 إطار في الرأس والظهر ومناطق حساسة من الجسم، فقد عرفت اعتقال 15 عضوا في المجموعة، أطلق سراح 10 منهم في ساعات متأخرة من ليلة الخميس الماضي، في حين بقي 5 منهم رهن الاعتقال إلى يوم الجمعة، حيث قضت المحكمة بإخلاء سبيلهم.
وعرج البيديري على مختلف الحوارات التي عقدها الاتحاد مع مستشار الوزير الأول والأشكال النضالية التي خاضها منذ اندماج مجموعتي «الحق» و»الفتية»، حيث نظم أكثر من 309 وقفات احتجاجية أمام البرلمان، و97 وقفة أمام وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، علاوة على 27 اعتصاما مفتوحا وعشرات المسيرات.
جدير بالذكر أن الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، الذي يضم 310 أطر من مختلف التخصصات، استوفى سنته النضالية الثانية بشوارع العاصمة الرباط وهو يطالب ب»حقه في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ونصوص الدستور المغربي والقراران الوزاريان 695/ 99 و888/99».