انتزعت مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط أمس الأربعاء اتفاقا مع ممثلي الوزير الأول ووزير الداخلية والتشغيل، يقضي بتسريع وإخراج حصة الأطر العليا المعطلة من المناصب المنصوص عليها في الوظيفة العمومية برسم سنة 2010 في أجل أقصاه 15 ماي القادم، مقابل ذلك فرض ممثلي الحكومة على الأطر العليا المعطلة الدخول في هدنة تقضي بالحد من أجواء التصعيد والاحتجاجات السلمية التي شهدتها شوارع الرباط في الآونة الأخيرة والتي كانت أسفرت عن سقوط عشرات المصابين في صفوف مجموعات النضال والشعلة والصمود والتجمع والاتحاد والمستقبل... التزام أكد من خلاله الكاتب العام لولاية الرباط، أمام ممثلي الأطر العليا المعطلة عن أجرأة عملية الإدماج في الوظيفة العمومية وفقا لمطالب الأطر العليا المعطلة التي تظاهرت من اجلها وترجمة في الآن ذاته للعهود السابقة التي كانت أبرمتها السلطات مع تمثيليات الأطر العليا المعطلة، مبرزا رغبة الحكومة إنهاء مسلسل التماطل والتسويف الذي طال هذا الملف. من جهة أخرى اعتبر عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، أن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لسلسلة من الحوارات والاجتماعات التي عقدها مع القطاعات الوزارية المعنية بملف التوظيف وممثلي الأطر العليا المعطلة، مؤكدا أن مصالح الوزارة الأولى قد اتخذت إجراءات حاسمة مع ثماني قطاعات وزارية آخرها كان قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشيرا إلى انخراط وزارات التربية الوطنية والداخلية والصحة والمالية وإدارة السجون والأوقاف والشؤون الإسلامية ...في أجرأة هذه العملية والتحديد النهائي للحصة المخصصة للأطر العليا. هذا وحدد الكاتب العام لولاية الرباط موعدا آخر مع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة، ينتظر عقده في 10 أيام القادمة لوضع الترتيبات الأخيرة قبل الإعلان النهائي عن المناصب المخصصة برسم السنة المالية 2010. هذا وعبر استطلاع للرأي شمل عددا من الأطر العليا المعطلة بشوارع الرباط، عن جو من الامتعاض والقلق الذي بات يلف مصير مجموعات الأطر العليا المعطلة على اعتبار أن الاتفاق المشار إليه لا يخدم في واقع الحال مطالبها بقدرما هو في صالح الأجندة الأمنية للحكومة بالعاصمة الرباط، اتفاق لم يلقى ترحيبا من لدن مجموعات الأطر العليا بمختلف مكوناتها، وفق الاستطلاع نفسه، مما يؤشر إلى احتمال عودة أجواء الاحتقان والتوتر إلى شوارع الرباط وساحة البرلمان. وهذا معناه أن الهدنة المشار إليها تظل هشة بعدما تنصلت الجهات الممثلة للحكومة عن توقيع محضر اتفاق كما طالب بذلك ممثلي الأطر العليا المعطلة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ذهبت مختلف الآراء إلى التشكيك في نية الحكومة في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف بتنصلها عن الإقرار بتفعيل 10 بالمائة من المناصب المنصوص عليها في ميزانية 2010 كما تمت أجرأته خلال السنوات الماضية.
