من المرتقب أن تعود الأطر العليا المعطلة إلى المرابطة في ساحات العاصمة الرباط في أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في حال عدم الإعلان عن المناصب اليوم السبت، بعد خمسة أسابيع فقط من الهدنة التي عرفتها شوارع العاصمة الرباط، خاصة الشوارع المحاذية لساحة البرلمان، بعدما الاتفاق المبدئي السابق بين مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط مع ممثلي الوزير الأول ووزير الداخلية والتشغيل، القاضي بتسريع وإخراج حصة الأطر العليا المعطلة من المناصب المنصوص عليها في الوظيفة العمومية برسم سنة 2010 في أجل أقصاه 15 ماي القادم، هذا ما أكده ل"أخبار اليوم"، عبد المجيد الغزالي، عضو الاتحاد الوطني للأطر العليا، بقوله: "إن أعضاء الاتحاد ينتظرون اليوم من أجل الحسم النهائي في قرار تعليق الهدنة، بعدما أكد ممثل الحكومة في اتصال مع الاتحاد أن الإعلان عن المناصب سيكون اليوم السبت". وأعلنت مجموعة الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة استئنافها للاحتجاجات والمسيرات النضالية بشوارع العاصمة الرباط، بداية من الاثنين المقبل. وحسب بيان للمجموعة، توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، فقد أكد الاتحاد اعتزامه خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية، وتحميله الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. كما طالب الاتحاد الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأطر المعطلة، ومنه الإعلان عن النتائج في وقتها الذي سبق تحديده، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإدماج كافة أعضائه بأسلاك الوظيفة العمومية وذلك طبقا للقرارين الوزاريين وتفعيلا لما اتفق عليه في لقاء 07 أبريل 2010. وكان الكاتب العام لولاية الرباط، خلال اجتماع 7 أبريل المنصرم، قد التزم أمام ممثلي الأطر العليا المعطلة بأجرأة عملية الإدماج في الوظيفة العمومية وفقا لمطالب الأطر العليا المعطلة التي تظاهرت من أجلها، مبرزا رغبة الحكومة إنهاء هذا الملف. يشار أن وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، كان قد صرح في معرض إجابته بالبرلمان عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي، حول "سياسة التسويف التي تنهجها الحكومة تجاه المعطلين، وحول موعد الإعلان عن النتائج"، بقوله إنه سيتم الإعلان عن النتائج نهاية شهر ماي الجاري. جدير بالذكر أن الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة استوفى سنته النضالية الثانية بشوارع العاصمة الرباط، وهو يطالب بحقه المشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ونصوص الدستور المغربي والقراران الوزاريان 695/ 99 و888/99.
