في الندوة الصحفية لمحاميي صحيفة "المشعل": وصلنا إلى النفق المسدود في قضية منع الجريدة من الصدور

في ظل سوء الفهم الكبير بين الصحافة المستقلة والسلطة بالمغرب وعلى خلفية قرار منع "أسبوعية المشعل" من الصدور بقرار شفوي صادر عن السلطات القضائية ممثلة في شخص وكيل الملك بالدار البيضاء
، نظمت هيئة تحرير أسبوعية "المشعل" بتنسيق مع هيئة الدفاع يوم الأربعاء 25 نونبر 2009 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الدار البيضاء ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على آخر التطورات المرتبطة بمنع الجريدة من الصدور، وكذا الخطوات المقررة المزمع اتخاذها على ضوء هذه المستجدات.
بداية، تناول الكلمة دفاع "المشعل" ممثلا في الأستاذين النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ الحسني الإدريسي، حيث شرحا بإسهاب رحلاتهما المراطونية بين مكتبي وكيل الملك بالدار البيضاء والوكيل العام بالرباط من اجل تمكين مدير نشر "أسبوعية المشعل" الزميل إدريس شحتان الموجود رهن الاعتقال من تفويض مسؤولية النشر إلى مدير جديد، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة. وبهذا الخصوص أشار الأستاذ الحسني الإدريسي، إلى أن منع أسبوعية المشعل من الصدور بقرار شفوي يعد خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، موضحا أن المحطة التي وصلت إليها هيئة الدفاع تضعها أمام نفق مسدود، إذ أكد على أن دفاع الجريدة تعامل مع مقاربة النيابة العامة الداعية إلى توقيف صدور "المشعل" بحسن نية، رغم عدم استنادها إلى القانون، لكون الحكم الذي صدر في حق ادريس شحتان حسب الأستاذ الحسني الإدريسي، لم يتضمن حرمانه من حقوقه المدنية والوطنية، لذلك فإن هيئة الدفاع حسب الحسني ترى حسب تقديرها أن الحكم الصادر في حق مدير النشر المعتقل بالسجن المدني بسلا لا يجرده من حقه ومسؤولياته كمدير للنشر وكذا من متابعة أحوال الجريدة والتخابر مع هيئة تحريرها فيما يجري حول المواد التي تنشر على صفحات "المشعل"، لكن في إطار التعامل بحسن نية – يضيف الحسني الإدريسي – ارتأى الدفاع تفعيل الفصل 16 من قانون الصحافة، الذي يعطي الحق لمدير النشر تفويض بعض مهامه أو جميعها إلى احد أعضاء هيئة التحرير في انتظار أن يرفع عنه الإعتقال، ويعود إلى مباشرة مهامه ومسؤولياته بشكل عادي.
وبعد شرح الخطوات التي اتخذها دفاع الجريدة من اجل تمكين مدير النشر من التوقيع على وثيقة تفويض مهامه إلى أحد أعضاء الجريدة، وكذا طلب الإذن بتوقيعها من السيد وكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، اوضح الإدريسي إلى أن الوكيل العام بالرباط لم يمكن دفاع الجريدة من جواب بالقبول ولم يجبها عن طلبها بالرفض، ليظل الطلب معلقا بين يديه إلى حدود عقد هذه الندوة، وهو ما اعتبره الحسني الإدريسي بمثابة قرار ضمني يقضي بمنع الجريدة عن الصدور، ويتسم بأعلى درجة الشطط في استعمال السلطة.
ومن جانبه ربط النقيب عبد الرحمن بن عمرو بين قرار منع "المشعل" من دون سند قانوني وبين المضايقات التي تتعرض لها الزميلة "أخبار اليوم"، حيث قال إنه في الحالتين معا، لم يستند قرار المنع إلى سند قانوني، وهو مؤشر على التراجع الخطير الذي تشهده حرية الصحافة في المغرب.
وإلى ذلك قررت هيئة الدفاع اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار منع صحيفة "المشعل" من الصدور